البحرين، وجهة رئيسية لـ «استثمارات التكنولوجيا»

سلط الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد الضوء على رؤية حكومة البحرين للتحول الرقمي خلال منتدى ومعرض بنك البحرين والكويت للاقتصاد الرقمي 2020، الذي أقيم في فندق فورسيزونز خليج البحرين.

وفي كلمته الرئيسية، أوضح القائد أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيد الدولي في جذب الاستثمارات إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعود إلى التشريعات والبنية التحتية القوية التي استثمرت المملكة سنوات في بنائها.

وقد أتاح هذا المشهد تطبيق التقنيات الحديثة في مجموعة من المجالات، وتطوير المهارات اللازمة لتنفيذها. وقال القائد: "إن الأسواق الديناميكية والتنافسية والقطاع الخاص المبتكر هي ما يدفع الاقتصادات الرقمية".

"هدفنا هو أن يتولى القطاع الخاص زمام المبادرة في البحث وتطوير التقنيات الناشئة، وتحديد وتوفير الحلول المبتكرة، وخلق فرص لتحسين عائدات التصدير. كما نرحب بمساهماتهم في مساعدتنا على صياغة سياسات اقتصادية أكثر ملاءمة للتحول الرقمي". وأضاف: "لقد ساعدت الحكومة في تشجيع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشكيل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وإقرار قوانين حماية البيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية".

يضاف إلى ذلك توفير بوابة البيانات المفتوحة وصياغة استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي في عام 2020 لتعزيز الأداء والإنتاجية الحكومية. كما أننا نركز بشكل كبير على تطوير مهارات البحرينيين في جميع المجالات، انطلاقاً من الإيمان بأنهم أثمن أصولنا". جاء ذلك خلال عرض القائد الذي حمل عنوان "رؤية حكومة البحرين تجاه الاقتصاد الرقمي"، وذلك في اليوم الأول من المنتدى الذي استمر يومين تحت شعار "تحويل الاقتصاد من خلال الرقمنة".

نظم الحدث كل من بنك البحرين والكويت (BBK) ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في 14 و15 يناير 2020. وقدم القائد لمحة عامة عن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجعل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ركيزة للنمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وسلط الضوء على أهمية الأدوات الرقمية في تحسين مستويات المعيشة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز جودة الصحة والتعليم.

وأشار إلى دور الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مضيفاً أن كل وظيفة رقمية يمكن أن تؤدي إلى خلق فرصتين إلى أربع وظائف إضافية في مجالات أخرى من الاقتصاد. واستعرض القائد النتائج الرئيسية لتقرير الاقتصاد الرقمي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أظهر أن الاقتصاد الرقمي يشكل الآن ما بين 4.5% و15.5% من الناتج العالمي الإجمالي.

كما أفاد التقرير بأن الولايات المتحدة والصين تمثلان 75% من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا البلوكشين، و50% من الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء، وأكثر من 75% من سوق الحوسبة السحابية العامة في العالم. وأكد الرئيس التنفيذي أن هناك مجالاً كبيراً للنمو الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك 8% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة حضوراً على الإنترنت، وهو معدل يقل 10 مرات عن الولايات المتحدة: "1.5% فقط من مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتم عبر الإنترنت، وهو أقل بخمس مرات من الولايات المتحدة".

"لم تحقق منطقة الشرق الأوسط سوى 8% من إمكاناتها الرقمية الإجمالية، مقارنة بـ 15% في أوروبا الغربية و18% في الولايات المتحدة. ويشكل القطاع الرقمي 4.1% من اقتصاد الشرق الأوسط، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تعادل نصف مساهمته في الولايات المتحدة".