البحرين في المرتبة 63 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات حرية

ت دي تي | المنامة

صنفت مملكة البحرين في المرتبة 63 عالمياً من بين 180 دولة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020.

جاء ذلك ضمن مذكرة رفعتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واستعرضها أمس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت عن بُعد لأول مرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما تم الإشارة إلى أن المملكة حققت المرتبة 41 عالمياً من بين 132 دولة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020، والمرتبة 38 عالمياً من بين 137 دولة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي.

وتضمنت المذكرة التقرير الاقتصادي للمملكة لعام 2019، والذي أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8%. كما أشار إلى أن القطاع النفطي سجل نمواً بنسبة 2.2%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 1.7%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% بالأسعار الجارية، حيث انخفض القطاع النفطي بنسبة 3.9%، في حين حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم سجل أعلى نمو في القطاع غير النفطي مقارنة بالعام الماضي، بمعدل نمو بلغ 6.8%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 2.9%، وقطاع الإنشاءات بنسبة 2.6%.

بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على زيادة عدد الموظفين في القطاع الخاص ليصل إلى 96,333 موظفاً، بزيادة قدرها 2.8%. وارتفع متوسط الرواتب الشهرية للبحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 2.4% ليصل إلى 740 ديناراً، مع توقعات بزيادة التوظيف في القطاع الخاص.

وفي غضون ذلك، أشاد مجلس الوزراء بتوجيهات جلالة الملك المفدى الرامية إلى مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً أن هذه اللفتة النبيلة تعكس حرص جلالته المستمر على دعم الأسر المحتاجة في جميع أنحاء المملكة.

واحتفاءً باليوم الدولي للضمير الذي تحتفل به الأمم المتحدة سنوياً في 5 أبريل، أشاد المجلس بهذه المبادرة التي اقترحها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

وأكد المجلس التزام المملكة بتعزيز ثقافة السلام والضمير من خلال توفير تعليم نوعي وتنفيذ أنشطة توعوية عامة تعزز التنمية المستدامة.

وشدد المجلس على أن صحة المواطنين داخل المملكة وخارجها تظل أولوية قصوى، كما أشاد بالجهود الدؤوبة للكوادر الطبية في المملكة التي قدمت رعاية استثنائية، مما أدى إلى معدلات تعافٍ قوية.

علاوة على ذلك، استعرض المجلس الجهود التي بذلها وزير الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة لضمان توفير إمدادات كافية من الغذاء والدواء، وأدان بشدة الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنته ميليشيات الحوثي واستهدف مدنيين وأحياء سكنية في الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية.

تطورات رئيسية أخرى في اجتماع مجلس الوزراء

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل خمسة قوانين قائمة. ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق عقوبات تدريجية على من يتهاون في أداء واجباته المهنية، قبل إيقافهم عن مزاولة المهنة وإلغاء تراخيصهم.

• وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية التعاون الجمركي واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتمكين ذلك رسمياً. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية.

• وافق المجلس على منح السلطات المختصة في مملكة إسبانيا حق الولاية القانونية على بيانات مشتركيها المحفوظة في مراكز الحوسبة السحابية في البحرين.

• استعرض المجلس تقريراً دورياً يوضح جهود وزارة التربية والتعليم في تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية، وتطوير برامج لتحسين أداء المؤسسات التعليمية.

• وافق المجلس على تجديد عضوية أمانة العاصمة في منظمة المدن العربية ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية.

• اطلع المجلس على سير العمل في المشاريع التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك مشروع المركز الاجتماعي في البديع، ونادي كبار السن في جدحفص، ومجمع الإعاقة الشامل في عالي، ومجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، ومجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، ومشروع بناء مركز اجتماعي شامل في محافظة العاصمة.

• كما وافق المجلس على المقترحات التالية المقدمة من مجلس النواب: تطوير مناهج المواطنة المطبقة في مدارس المملكة، وإنشاء دور عبادة ضمن مشروع دمستان الإسكاني، وإنشاء مدرسة ثانوية حكومية للبنات في دمستان.