طوكيو: قال مسؤول أمس إن رضيعاً أحضرته والدته العضوة في مجلس محلي ياباني إلى قاعة المجلس قد طُرد على الفور لأن وجوده يخالف القواعد، مما يسلط الضوء على العقبات التي تواجه المرأة العاملة في اليابان.
طوكيو: طُرد رضيع أحضرته والدته العضوة في مجلس محلي ياباني إلى قاعة المجلس على الفور لأن وجوده يخالف القواعد، حسبما قال مسؤول أمس، مما يسلط الضوء على العقبات التي تواجه المرأة العاملة في اليابان.
قال ناويا أوشيما، المسؤول في المدينة، إن يوكا أوغاتا، العضوة في مجلس مدينة كوماموتو، أحضرت ابنها البالغ من العمر سبعة أشهر إلى القاعة يوم الأربعاء، لكن طُلب منها إخراجه بسبب قاعدة تقصر الحضور على أعضاء المجلس.
حاولت أوغاتا البقاء، لكن رئيس المجلس أقنعها في النهاية بإخراج الرضيع. سلمته إلى جليسة أطفال وعادت.
ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" اليومية عن أوغاتا (42 عاماً) قولها: "أردت تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه النساء اللاتي يحاولن التوفيق بين حياتهن المهنية وتربية الأطفال".
ولم يتسنَ الحصول على تعليق من أوغاتا على الفور.
ويقول خبراء اقتصاديون إنه بالنظر إلى شيخوخة السكان السريعة في اليابان، فإن إشراك النساء في القوى العاملة أمر ضروري.
وقد جعل رئيس الوزراء شينزو آبي زيادة عدد النساء العاملات جزءاً رئيسياً من خطته الاقتصادية، متعهداً، من بين تدابير أخرى، بزيادة دور رعاية الأطفال.
وكان قد صرح أمام الأمم المتحدة في عام 2013 بأنه سيخلق "مجتمعاً يمكن للمرأة أن تتألق فيه"، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.
واحتلت اليابان المرتبة 114 من أصل 144 في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متراجعة 13 مركزاً منذ تولي آبي السلطة.
وقد عين آبي امرأتين فقط في مناصب وزارية في تعديل وزاري في أغسطس، انخفاضاً من ثلاث وخمس في حكومتيه السابقتين على التوالي.
ولا تشكل النساء سوى 14 في المائة من المشرعين في اليابان.
ولا يوجد في قانون العمل الياباني نظام رسمي لإجازة الأمومة أو الوالدية للسياسيين.
في عام 2000، أخذت مشرعة وطنية في الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي إجازة لمدة ثلاثة أيام من البرلمان للولادة، مما دفع الهيئة التشريعية للسماح بإجازة الأمومة للأعضاء.
وذكرت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليومية هذا العام أن ما مجموعه 12 مشرعة استفدن من هذه الإجازة، حيث مُنحن ما يصل إلى ثلاثة أشهر كإجازة أمومة كحد أقصى.
