الحكومة النمساوية تتحرك لتشديد قواعد اللجوء

في ظل تدفق قياسي للمهاجرين وتصاعد الدعم لليمين المتطرف المناهض للهجرة، اتخذت الحكومة النمساوية يوم الثلاثاء خطوات لتشديد قواعد اللجوء في البلاد.

وبموجب مشروع قانون مثير للجدل، ستتم إعادة تقييم أوضاع الحاصلين على حق اللجوء بعد ثلاث سنوات. وإذا تبين أن بلدانهم الأصلية أصبحت آمنة، فسيتم ترحيلهم إليها.

وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بـ "الحماية الفرعية" - وهي نوع من وضع اللجوء المحدود الممنوح بشكل خاص للأفغان - لن يُسمح لهم بلم شمل أفراد عائلاتهم إلا بعد ثلاث سنوات، بدلاً من عام واحد حالياً.

وقال المستشار فيرنر فايمان إن التشريع، المقرر عرضه على البرلمان في ديسمبر، يمثل "إشارة إلى أن اللجوء أمر مؤقت" ويهدف إلى ردع الناس عن القدوم إلى النمسا.

وانتقدت جماعات حقوقية المقترحات بشدة، قائلة إنها ستجعل اندماج المهاجرين في المجتمع النمساوي أكثر صعوبة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تشديد القواعد المتعلقة بقدوم الأقارب إلى النمسا "قد يبقي العائلات منفصلة لسنوات عديدة، إن لم يكن إلى الأبد".

وشهدت النمسا دخول حوالي 400 ألف مهاجر إلى البلاد منذ سبتمبر، معظمهم يواصلون رحلتهم إلى ألمانيا أو الدول الاسكندنافية.

لكن الحكومة لا تزال تتوقع حوالي 85 ألف طلب لجوء هذا العام، مما يجعل الدولة الألبية التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة واحدة من أكثر الدول استقبالاً للاجئين في أوروبا على أساس نصيب الفرد.

وفي غضون ذلك، قالت الحكومة اليونانية إن الاتحاد الأوروبي سيطلق يوم الأربعاء برنامجه لإعادة توطين اللاجئين من اليونان إلى دول أعضاء أخرى في محاولة لتخفيف التوترات الداخلية في أزمة المهاجرين.

وذكرت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس سيلتقي بمجموعة أولى من 30 لاجئاً في مطار أثينا قبل أن يستقلوا طائرة طوعاً متوجهين إلى لوكسمبورغ.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن المفوض الأوروبي للهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، ووزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن سيحضرون إطلاق البرنامج.

وتدعو خطة الاتحاد الأوروبي، التي وُضعت بجهد كبير وقوبلت بمعارضة شديدة في بعض الأوساط، إلى توزيع ما يقرب من 160 ألف مهاجر بين دول الاتحاد الأوروبي بعد معالجة طلباتهم في ما يسمى بـ "نقاط التجمع" في إيطاليا واليونان.

وتشمل هذه الخطة 66 ألف شخص كانت اليونان محطتهم الأولى. وقد غادر أول طالبي لجوء إيطاليا بموجب خطة إعادة التوطين في 9 سبتمبر.

ووصل أكثر من 200 ألف مهاجر إلى اليونان في أكتوبر وحده، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الرغم من أن الكثيرين انتقلوا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتعترض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا على خطة الحصص الإلزامية لإعادة توطين اللاجئين.

واجتمعت مجموعة من الأحزاب المحافظة من جميع أنحاء أوروبا الشهر الماضي في مدريد ودعت إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد.

Caption: لاجئون ينتظرون قطاراً في محطة السكك الحديدية في فرايلاسينغ، جنوب ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية.

مصدر الصورة: www.sandiegouniontribune.com