سارعت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان وبؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي مع انخفاض الإصابات إلى أقل من 20 حالة يومياً، وفقاً لما ذكره رئيس وزراء الولاية يوم الأحد.
سيدني
ستسرّع ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان وبؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، من وتيرة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي مع تباطؤ الإصابات إلى أقل من 20 حالة يومياً، حسبما صرح رئيس وزراء الولاية يوم الأحد.
وقد فرضت فيكتوريا، التي سجلت 16 إصابة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، على ما يقرب من 5 ملايين نسمة من سكان عاصمتها ملبورن واحداً من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم منذ أوائل أغسطس، وفقاً لوكالة رويترز.
ومع انخفاض الحالات بشكل كبير عن الرقم القياسي المسجل في يوم واحد والذي تجاوز 700 حالة في أغسطس، قال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز إن بعض القيود، بما في ذلك حظر التجول الليلي، سيتم رفعها على الفور تقريباً.
ويمكن تخفيف القيود المتبقية في وقت أبكر، حيث سيتم تخفيف القيود عند وصول أعداد الحالات إلى مستويات معينة. وكانت ولاية فيكتوريا قد ذكرت سابقاً أن معظم القيود ستظل سارية حتى نهاية نوفمبر.
وقال أندروز للصحفيين في ملبورن: "نحن متقدمون على الجدول الزمني، وقد أحرزنا تقدماً أكبر مما كنا نأمل في تحقيقه في هذا الوقت".
وأضاف: "لكن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى".
ويعد الجدول الزمني المعجل لإزالة القيود في جميع أنحاء فيكتوريا دفعة لاقتصاد أستراليا المتعثر. فقد أدى تفشي المرض في فيكتوريا إلى تضاؤل أي أمل في انتعاش اقتصادي سريع في الوقت الذي تدخل فيه أستراليا أول ركود لها منذ ثلاثة عقود، وتتجاوز البطالة الفعلية 10 في المائة.
وفي دفعة فورية للاقتصاد، قالت ولاية فيكتوريا إن 127 ألف عامل سيُسمح لهم بالعودة إلى العمل يوم الاثنين، بزيادة قدرها 30 ألفاً عن خطتها السابقة التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد تلقى أكثر من مليون شخص في فيكتوريا إعانات أجور من الحكومة الفيدرالية بعد صدور أوامر بإغلاق مساحات واسعة من الولاية في أغسطس لإبطاء انتشار الفيروس.
ومع ذلك، فقد منعت القيود حدوث موجة ثانية وطنية من الفيروس.
وسجلت نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا سكاناً، يوم الأحد أول يوم لها دون أي إصابة بكوفيد-19 منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وسجلت أستراليا ما يزيد قليلاً عن 27 ألف إصابة و872 حالة وفاة، وهي أرقام أقل بكثير من تلك التي شهدتها العديد من الدول المتقدمة الأخرى.