محكمة أسترالية ترفض استئناف هانسون في قضية تمييز عنصري

قضت محكمة فيدرالية أسترالية بالإجماع بأن السياسية اليمينية بولين هانسون مارست التمييز ضد سيناتور حزب الخضر ميرين فاروقي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022.

تمحورت الدعوى القضائية حول تصريح لزعيمة حزب "أمة واحدة" بولين هانسون طالبت فيه فاروقي بـ "العودة إلى باكستان" بعد أن انتقدت السيناتور إرث الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها. وقد اتخذت فاروقي، المولودة في باكستان، إجراءات قانونية بموجب قانون التمييز العنصري في أستراليا.

ورفضت المحكمة استئناف هانسون، مؤيدة قراراً سابقاً بأن التعليق كان من المرجح بشكل معقول أن يسيء إلى فاروقي أو يحط من قدرها أو يهينها أو يرهبها بسبب عرقها أو أصلها القومي. كما قرر القضاة أن المنشور لا يندرج تحت حماية حرية التواصل السياسي المنصوص عليها في الدستور الأسترالي.

وأشادت فاروقي بالقرار، واصفة إياه بأنه انتصار مهم ضد العنصرية وخطاب الكراهية. في المقابل، تواصل هانسون إنكار أن منشورها يشكل تمييزاً عنصرياً، وقد تلجأ إلى المحكمة العليا في أستراليا.