سيدني: واجهت شركة أبل يوم الخميس دعوى قضائية من هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية بتهمة انتهاك القوانين، وذلك بزعم رفضها فحص أو إصلاح بعض أجهزة آيباد وآيفون التي خضعت سابقاً للصيانة من قبل طرف ثالث.
سيدني: واجهت شركة أبل يوم الخميس دعوى قضائية من هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية بتهمة انتهاك القوانين، وذلك بزعم رفضها فحص أو إصلاح بعض أجهزة آيباد وآيفون التي خضعت سابقاً للصيانة من قبل طرف ثالث.
واتهمت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) عملاق التكنولوجيا بتقديم "تمثيلات كاذبة أو مضللة أو خادعة حول حقوق المستهلكين بموجب قانون المستهلك الأسترالي".
وقد رُفعت الدعوى القضائية ضد شركة أبل المحدودة (Apple Pty Limited) وشركتها الأم التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أبل إنك (Apple Inc)، نيابة عن 275 مستهلكاً.
وبموجب القانون الأسترالي، يمكن أن تصل غرامة كل مخالفة إلى 1.1 مليون دولار أسترالي (830 ألف دولار أمريكي)، على الرغم من أن تحديد حجم العقوبة يعود للمحكمة.
وجاءت هذه القضية في أعقاب تحقيق أجرته اللجنة حول تقارير تفيد بأن المستخدمين الذين واجهوا "الخطأ 53" (Error 53)، والذي أدى إلى تعطيل أجهزة آيباد أو آيفون الخاصة بهم بعد تحديث أنظمة التشغيل، قوبلوا بـ "رفض روتيني" من قبل أبل لفحص أجهزتهم أو صيانتها.
وذكرت الهيئة الحكومية أن هؤلاء العملاء كانوا قد أصلحوا أجهزتهم سابقاً لدى طرف ثالث، "حتى في الحالات التي لم يكن فيها ذلك الإصلاح مرتبطاً بالعطل".
وقال رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، رود سيمز، في بيان: "إن حقوق ضمان المستهلك بموجب قانون المستهلك الأسترالي موجودة بشكل مستقل عن ضمان أي مصنع، ولا تنقضي لمجرد أن المستهلك قام بإصلاح السلع لدى طرف ثالث".
وأضاف أن حرمان المستهلكين من تلك الحقوق كان له تأثير يتجاوز المتضررين أنفسهم.
"(هذا) يمكن أن يثني العملاء الآخرين عن اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن خيارات الإصلاح المتاحة لهم، بما في ذلك الحالات التي قد تُقدم فيها هذه الخدمات بتكلفة أقل من الشركة المصنعة".
ولم يصدر عن شركة أبل في أستراليا أي رد فوري.
