رئيس الاستخبارات الأسترالي يطالب بـ "تخفيف حدة انتقاد الإسلام"

أفادت تقارير بأن رئيس الاستخبارات الأسترالي طلب من سياسيين في الحزب الحاكم المحافظ تخفيف حدة انتقادهم للإسلام، محذراً من أن ذلك قد يشكل خطراً على الأمن القومي.

وقد تصاعد الجدل حول الخطاب المناهض للمسلمين في أستراليا بعد أن كتب رئيس الوزراء المخلوع توني أبوت في مقال بصحيفة الأسبوع الماضي أن "أستراليا لا يمكنها البقاء في حالة إنكار بشأن المشكلة الكبيرة المتعلقة بالإسلام".

وجاءت تصريحاته في أعقاب تعليقات تحريضية أدلى بها المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بما في ذلك دعوته لفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة بعد حادث إطلاق نار في كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أن دنكان لويس، رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، قد تواصل مع سياسيين من ائتلاف الحزب الليبرالي الوطني طالباً منهم تخفيف تصريحاتهم العلنية حول الإسلام.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب يوم الخميس إنها تدعم الإجراءات التي اتخذها لويس.

وقالت في سيدني: "إذا توصل المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية إلى وجهة نظر مفادها أن النقاش العام قد يكون له القدرة على تعريض العمل الذي تقوم به منظمته في مجال مكافحة الإرهاب للخطر، فبالطبع يجب عليه التحدث علناً".

وفي حين كان أبوت يستخدم بانتظام لغة قوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، واصفاً إياه بـ "طائفة الموت"، اتخذ الزعيم الحالي مالكولم تيرنبول، الذي حل محله في انقلاب حزبي في سبتمبر، نهجاً أكثر اعتدالاً.

وجاءت دعوات لويس بعد أيام من مقابلة أجراها مع صحيفة "ديلي تلغراف" في سيدني، حيث أكد أن تأجيج التوترات مع المجتمع المسلم قد يضر بمكافحة التطرف.

وقال للصحيفة: "أعتقد أنه يتحتم على أستراليا والأستراليين إدراك أن رد الفعل العنيف أمر خطير للغاية"، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية في البلاد تعمل بشكل وثيق مع المجتمعات المسلمة في مدينتي سيدني وملبورن الكبيرتين.

وأضاف لويس: "نحن نعتمد إلى حد كبير على المعلومات التي تتدفق منهم (المجتمع المسلم)".

وتابع: "إن حدوث قطيعة مع المجتمع المسلم هنا سيكون أمراً مؤسفاً للغاية لعملياتنا... هذه المشكلة قابلة للحل، لكننا بحاجة إلى أن نكون أذكياء".

وقد أصبحت المشاعر المناهضة للإسلام أكثر بروزاً في أستراليا خلال العام الماضي مع تزايد المخاوف بشأن التطرف المحلي وسفر المواطنين إلى العراق وسوريا لدعم الجماعات الجهادية.

وقال لويس في مقابلة نُشرت يوم الخميس في صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" إن عدد الأستراليين المتوجهين إلى الشرق الأوسط للقتال مع المسلحين قد وصل إلى "مرحلة استقرار" بعد اتجاه تصاعدي.

لكنه قال إنه "لا يعلن النصر" رغم التباطؤ، مشيراً إلى أنه لا يريد "إعطاء أي شعور بأننا تجاوزنا الأسوأ. لا أعتقد أن هذا صحيح".

وذكر لويس أن حوالي 44 أسترالياً لقوا حتفهم حتى الآن أثناء القتال إلى جانب الجهاديين.

وأضاف: "لكن بينما كان الأمر يتصاعد بسرعة، فإن الشعور هو أننا استقررنا قليلاً".

وأرجع لويس الفضل في هذا التحول إلى القوانين الجديدة التي تسمح بإلغاء جوازات السفر لمنع الأستراليين من مغادرة البلاد، فضلاً عن الوعي المتزايد بين المجتمعات والعائلات.

وتشير تقديرات شركة "صوفان جروب" الاستشارية للاستخبارات في تقرير صدر الأسبوع الماضي إلى أن ما بين 27 ألفاً إلى 31 ألف شخص من 86 دولة على الأقل توجهوا إلى العراق وسوريا للقتال منذ عام 2011.

وقال النائب العام جورج برانديس مؤخراً إنه يُعتقد أن 110 أستراليين موجودون في البلدين، وهو انخفاض عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 120 شخصاً.