أستراليا تعتزم تجريد المتطرفين من جنسيتها

كشفت أستراليا أمس عن خطة جذرية لتجريد المدانين بالإرهاب من جنسيتهم، حتى لو كانوا من مواليد البلاد. وفي أعقاب سلسلة من المؤامرات والهجمات المستوحاة من الفكر الجهادي في البلاد، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن حكومته بحاجة إلى صلاحيات موسعة لسحب الجنسية من أي شخص تثبت إدانته بنشاط إرهابي. وقال موريسون في مؤتمر صحفي عُقد على عجل: "إن الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية قد رفضوا تماماً كل ما تمثله هذه البلاد".

"هذا أمر لا يمكن التسامح معه، وبالنسبة لأولئك الذين ينخرطون في هذا النوع من الأنشطة، ولديهم جنسية أخرى، أو لدينا سبب للاعتقاد بأنهم يملكون ذلك، يمكنهم الرحيل". يسمح قانون الجنسية الأسترالي الحالي للسلطات بسحب الجنسية من الأشخاص المسجونين لمدة ست سنوات أو أكثر بسبب أنشطة إرهابية، ولكن فقط إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة بالفعل. ووصف موريسون هذه القيود بأنها "غير واقعية" وقال إن القانون يجب توسيعه بحيث يمكن طرد أي شخص مدان بجريمة إرهابية، حتى لو كان من مواليد أستراليا، إذا كان من الممكن "بشكل معقول" توقع حصوله على جنسية بلد آخر من خلال والديه أو أجداده.

وأضاف أن الحكومة ستقدم تشريعاً لتعديل قانون الجنسية لتكريس هذه الصلاحيات الجديدة بحلول نهاية العام. كما سيسعى التشريع إلى الحصول على سلطة فرض "أوامر استبعاد مؤقتة" على ما يسمى بـ "المقاتلين الأجانب العائدين" - وهم مواطنون أستراليون يسافرون إلى مناطق النزاع للقتال إلى جانب جماعات متطرفة. وعلى غرار قانون بريطاني، سيسمح هذا البند لأستراليا بمنع عودة المواطن لمدة تصل إلى عامين، وفرض شروط صارمة على أنشطتهم بمجرد عودتهم إلى الوطن.

جاء إجراء موريسون بعد يومين من اعتقال الشرطة في ملبورن ثلاثة رجال من أصل تركي ولدوا في أستراليا بتهمة التخطيط لعملية إطلاق نار جماعي في المدينة. وقبل أقل من أسبوعين، قام رجل آخر ولد في الصومال لكنه جاء إلى أستراليا مع عائلته وهو طفل، بعملية طعن في ملبورن، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص. وقالت السلطات إن الرجال الأربعة جميعهم استلهموا أفكارهم من الدعاية الجهادية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، على الرغم من عدم وجود أي روابط مباشرة لهم بأي منظمة متطرفة.