سيدني: سجلت أستراليا رقماً قياسياً عالمياً بمرور 26 عاماً دون ركود اقتصادي يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية ربعاً آخر من التوسع الاقتصادي، لكن المحللين حذروا من أوقات غير مؤكدة في المستقبل مع تباطؤ النمو.
جاءت القراءة أفضل من التوقعات، حيث توقع بعض المحللين انكماشاً في أعقاب إعصار من الدرجة الرابعة في أواخر مارس، بالإضافة إلى ضعف أرقام التجارة وفتور نمو الأجور.
وذكر مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، ليصل معدل النمو السنوي إلى 1.7 في المئة.
ومع ذلك، وفي حين أن المعدل السنوي جاء أعلى من التوقعات - مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأسترالي - إلا أنه كان أقل بكثير من نسبة 2.4 في المئة في الربع السابق.
وقال توم كينيدي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، لوكالة فرانس برس حول أحدث الأرقام: "في سياق السنوات القليلة الماضية، لا تزال النتيجة ضعيفة إلى حد ما". وأضاف: "المشكلة الحقيقية هي أن الاستهلاك لا يزال ضعيفاً للغاية على الرغم من انخفاض معدل الادخار... كما أن (الإنفاق الرأسمالي) كان ثابتاً، ولا يزال لا يحقق أي شيء".
"هذا أمر مهم حقاً للاقتصاد الأسترالي، لذا فإن المحركات المحلية للنمو في أستراليا لا تزال مخيبة للآمال إلى حد كبير".
سجلت أستراليا آخر ربعين سلبيين من النمو الاقتصادي في مارس ويونيو 1991، قبل أن تتمتع بـ 103 أرباع دون ركود، لتعادل الرقم القياسي الذي سجلته هولندا والذي انتهى في عام 2008.
وقال اقتصاديون إن فترة التوسع الطويلة التي شهدتها الدولة الغنية بالموارد كانت مدعومة بإصلاحات اقتصادية في الثمانينيات والتسعينيات، مثل تعويم العملة المحلية، وسوق العمل المرن، وإلغاء القيود التنظيمية على القطاع المالي وأسواق رأس المال، وخفض التعريفات الجمركية.
كما استفادت أستراليا من النمو الاقتصادي في الصين وشغفها بالموارد الطبيعية، مما أدى إلى طفرة غير مسبوقة في الاستثمار في التعدين وأسعار قياسية للسلع الأساسية.
