سيدني: أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء عن استحداث جرائم جديدة وتشديد العقوبات التي تستهدف البث المباشر لإساءة معاملة الأطفال والاستدراج عبر الإنترنت، في محاولة للحد من الدور المتزايد للتكنولوجيا في جرائم استغلال الأطفال.
وستفرض القوانين الجديدة، التي سيتم طرحها في البرلمان هذا الأسبوع، غرامات أشد على مزودي خدمات الإنترنت إذا لم يبلغوا الشرطة عن المواد المسيئة، كما ستزيد من فترات السجن لجرائم استغلال الأطفال.
وقال وزير العدل مايكل كينان للصحفيين في كانبرا، دون الكشف عن تفاصيل العقوبات الأعلى والجرائم الجديدة: "يمثل هذا أقوى حملة ضد مستغلي الأطفال منذ جيل".
"على وجه التحديد، تهدف هذه الإصلاحات إلى تجريم الأشكال الناشئة للاستغلال الجنسي للأطفال".
وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن مزودي خدمات الإنترنت والمواقع التي تستضيف محتوى مثل فيسبوك قد تواجه قفزة في الغرامات المحتملة من 21 ألف دولار أسترالي (16,800 دولار أمريكي) إلى 168 ألف دولار أسترالي.
وأعرب كينان عن إحباطه من مستويات أحكام السجن "غير الكافية بشكل واضح" الحالية لأولئك الذين أدينوا بجرائم استغلال الأطفال، قائلاً إن التشريع الجديد سيتضمن أيضاً حداً أدنى إلزامياً للعقوبات "لأسوأ الجناة والمتكررين".
وقال كينان: "منذ عام 2012، قضى 58 في المائة فقط من المدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال في الكومنولث وقتاً في السجن"، مضيفاً أن فترة السجن الشائعة كانت ستة أشهر فقط.
"يمثل هذا عدداً مذهلاً وغير مقبول من الجناة الذين يتم إطلاق سراحهم في المجتمع دون مراقبتهم، مما يشكل خطراً غير مقبول على أطفالنا".
جاء هذا الإعلان بعد أشهر من تقديم كانبرا قوانين جديدة صارمة وُصفت بأنها "الأولى من نوعها في العالم" لإلغاء جوازات سفر المدانين باستغلال الأطفال، لمنعهم من السفر إلى الخارج.
وذكر المعهد الأسترالي لعلم الجريمة في يناير أن هناك بيانات محدودة حول مدى الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
لكن الهيئة الحكومية قالت إن تقريراً لعام 2014-2015 صادر عن مكتب مفوض السلامة الإلكترونية للأطفال أشار إلى حجم القضية، مع إنجاز أكثر من 5000 تحقيق في مواد إساءة معاملة الأطفال في ذلك العام.
