أستراليا تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية

أ ف ب | سيدني

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التي تتخذ إجراءات صارمة ضد التطبيق المملوك للصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال النائب العام مارك دريفوس إن القرار جاء بناءً على مشورة من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه "في أقرب وقت ممكن".

وتعد أستراليا آخر عضو في تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي السري يتخذ قراراً بحظر تيك توك حكومياً، لتنضم إلى حلفائها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا.

وقد اتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية خطوات مماثلة.

وأوضح دريفوس أن الحكومة ستوافق على بعض الاستثناءات "على أساس كل حالة على حدة" مع "وضع تدابير أمنية مناسبة".

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن التطبيق - الذي يضم أكثر من مليار مستخدم عالمي - يمكن استخدامه لجمع بيانات يتم مشاركتها بعد ذلك مع الحكومة الصينية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى سبعة ملايين أسترالي يستخدمون التطبيق، أي حوالي ربع السكان.

وفي إشعار أمني يوضح الحظر، ذكرت وزارة النائب العام أن تيك توك يشكل "مخاطر أمنية وخصوصية كبيرة" تنبع من "الجمع المكثف لبيانات المستخدمين".

من جانبها، أدانت الصين الحظر، قائلة إنها "قدمت احتجاجات شديدة اللهجة" إلى كانبرا بشأن هذه الخطوة، وحثت أستراليا على "توفير بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "لطالما أكدت الصين أن قضية أمن البيانات لا ينبغي استخدامها كأداة لتعميم مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام سلطة الدولة، وقمع شركات الدول الأخرى بشكل غير معقول".

- "قرار منطقي" -

لكن فيرغوس ريان، المحلل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، قال إن إزالة تيك توك من الأجهزة الحكومية هو "قرار منطقي".

وصرح ريان لوكالة فرانس برس: "كان من الواضح لسنوات أن بيانات مستخدمي تيك توك يمكن الوصول إليها في الصين".

وأضاف: "حظر استخدام التطبيق على الهواتف الحكومية قرار حكيم بالنظر إلى هذه الحقيقة".

وتستند المخاوف الأمنية إلى قانون صيني صدر عام 2017 يلزم الشركات المحلية بتسليم البيانات الشخصية للدولة إذا كانت ذات صلة بالأمن القومي.

وقد نفت بكين أن تشكل هذه الإصلاحات تهديداً للمستخدمين العاديين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو في مارس إن الصين "لم تطلب ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد جمع أو تقديم بيانات موجودة في بلد أجنبي بطريقة تنتهك القانون المحلي".

- "متجذر في كراهية الأجانب" -

من جهتها، قالت شركة تيك توك إن مثل هذه الحظر "متجذر في كراهية الأجانب"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست مملوكة أو مدارة من قبل الحكومة الصينية.

وقال المتحدث باسم الشركة في أستراليا، لي هانتر، إنها "لن تقدم أبداً" بيانات للحكومة الصينية.

وصرح لقناة "سيفن" الأسترالية: "لا أحد يعمل بجدية أكبر للتأكد من أن هذا لن يكون ممكناً أبداً".

لكن الشركة اعترفت في نوفمبر بأن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، وفي ديسمبر قالت إن موظفين استخدموا البيانات للتجسس على صحفيين.

يُذكر أن التطبيق يُستخدم عادةً لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة وخفيفة، وقد حقق شعبية هائلة في السنوات الأخيرة.

وكانت العديد من الإدارات الحكومية حريصة في البداية على استخدام تيك توك كوسيلة للتواصل مع فئة الشباب التي يصعب الوصول إليها عبر القنوات الإعلامية التقليدية.

وكانت نيوزيلندا قد حظرت تيك توك على الأجهزة الحكومية في مارس، قائلة إن المخاطر "غير مقبولة في البيئة البرلمانية النيوزيلندية الحالية".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستزيل كاميرات المراقبة صينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية.