تقرير: تقييم المخاطر الناجمة عن العمليات الخارجية

شبكة أخبار دي تي

المنامة

تسعى العديد من المؤسسات إلى توسيع عملياتها في الخارج كجزء من استراتيجيات نموها. وفي البحرين، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، دخلت العولمة مرحلة جديدة، مما يفرض تحديات أكبر على الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد أكثر من أي وقت مضى.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة كي بي إم جي (KPMG) العالمية، هناك عاملان يخلقان قضايا جديدة للشركات.

أولاً، يعمل عدد متزايد من الحكومات حول العالم على تشديد لوائح مكافحة الرشوة والفساد أو تقديم لوائح جديدة، كما نرى في البحرين. وفي ضوء الثقافة المؤسسية المتنامية في المملكة، أدخلت الحكومة القانون رقم 01 لعام 2013 لتوسيع المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1976، وذلك لمعالجة الرشوة والفساد في كل من القطاعين العام والخاص. ثانياً، مع قيام الشركات بعولمة عملياتها، فإنها تعتمد بشكل أكبر من ذي قبل على أطراف ثالثة لممارسة الأعمال التجارية في أجزاء بعيدة من العالم، وغالباً في المناطق التي ترتفع فيها مخاطر الفساد.

وقالت جيا بريا بارتيبان، شريك استشارات المخاطر في كي بي إم جي البحرين: "لقد عملت الحكومة بجد لفرض قوانين صارمة بشأن الرشوة والفساد. ومع ذلك، وكما يسلط التقرير العالمي الضوء، مع تزايد استثمارات المؤسسات والشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها في الخارج، فإن الاعتماد على أطراف ثالثة وإدارة المخاطر المرتبطة بها يمكن أن يشكل تحدياً، ويجب وضع ضوابط ومراقبة كافية".

وتظهر الدراسة الاستقصائية، التي أجرتها كي بي إم جي العالمية مع مشاركين من جميع أنحاء العالم، أن الشركات ترتقي لمواجهة التحدي، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لإنشاء هيكل قوي للامتثال لمكافحة الرشوة والفساد.