إحالة وافد آسيوي إلى المحكمة الجنائية في قضية اتجار بالأشخاص

أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص تتضمن العمل القسري والاستغلال الجنسي، وأحالت متهماً من جنسية آسيوية إلى المحكمة الجنائية الكبرى، حيث حُدد يوم 7 أكتوبر 2025 موعداً للمحاكمة.

ووفقاً للنيابة العامة، بدأت القضية بعد تلقي إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغاً من ضحيتين، أفادتا فيه بأنهما قدمتا إلى مملكة البحرين بقصد العمل، إلا أنه فور وصولهما تم الاستيلاء على جوازات سفرهما وتقييد حريتهما وإجبارهما على العمل القسري، حيث تم إرغامهما على العمل لساعات طويلة دون راحة وفي ظروف غير ملائمة لطبيعة العمل، بالإضافة إلى تعرضهما للاستغلال الجنسي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما وأودعتهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. وقد أكدت التحريات الأمنية صحة الواقعة، كما استمعت النيابة لشهادة القائمين على الضبط.

وعقب اكتمال التحقيقات وتوافر الأدلة الكافية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.