في إطار زيارة جلالة الملك لسلطنة عمان، البحرين وعمان توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار بالأشخاص

في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى سلطنة عمان، تم توقيع مذكرة تفاهم هامة بين هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين واللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الاتجار بالبشر. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، وبدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني. وتعكس هذه الاتفاقية التزام البلدين المشترك بمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال التعاون الثنائي وتبادل الخبرات ومبادرات بناء القدرات.

ويركز جانب رئيسي من مذكرة التفاهم على تبادل خبرات وتجارب البحرين في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تطوير البرامج التدريبية وورش العمل والمبادرات المتخصصة. كما تنص على جهود بحثية مشتركة، وزيارات ميدانية، وتسهيل الوصول إلى المركز الإقليمي للتميز للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين، مما سيعود بالنفع على الجهات العمانية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالأشخاص. ووصف توقيع المذكرة بأنه خطوة محورية في تعزيز الشراكة بين البحرين وعمان، مما يساهم في الأمن الاجتماعي وحماية الأفراد الأكثر عرضة للخطر في كلا البلدين.

كما سلط طالب الضوء على مبادرات البحرين البارزة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعمل كجهة استجابة أولى في تحديد حالات الاتجار بالأشخاص، والنظام الوطني للإحالة، الذي يربط الجهات المعنية لضمان التنسيق الفعال. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز الإقليمي للتميز في البحرين كأول مركز إقليمي مخصص لتدريب الممارسين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص.

تمثل مذكرة التفاهم علامة فارقة في الجهود المستمرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة، مما يعزز التزام البحرين وعمان بخلق بيئة أكثر أماناً واستقراراً للجميع.