الرياض: قال مسؤولون يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية القاحلة قد تحتاج إلى أكثر من 53 مليار دولار كاستثمارات في قطاع المياه مدعومة بتمويل من القطاع الخاص مع تزايد الطلب.
الرياض: قال مسؤولون يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية القاحلة قد تحتاج إلى أكثر من 53 مليار دولار كاستثمارات في قطاع المياه مدعومة بتمويل من القطاع الخاص مع تزايد الطلب.
وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، والتي انخفضت إيراداتها النفطية بنسبة 51 في المائة العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام، إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وتطوير صناعات جديدة.
ومن بين الهيئات الحكومية المستهدفة بالخصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC)، التي تقوم بتحلية المياه من سواحل الخليج والبحر الأحمر.
وقال علي الحازمي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خلال منتدى الاستثمار في المياه الذي نظمته الحكومة: "سيتم طرح المحطات المستقبلية للقطاع الخاص".
وأضاف: "لدينا كل شيء جاهز للخصخصة".
وتحصل المملكة الصحراوية، التي لا توجد بها أنهار، على معظم احتياجاتها من المياه من خلال التحلية والباقي من المصادر الجوفية.
وقال منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، للمنتدى: "هذا يتطلب الكثير من الأموال والكثير من الاستثمارات الرأسمالية".
وأضاف: "نتوقع أن تصل المتطلبات الرأسمالية في السنوات الخمس المقبلة إلى 200 مليار ريال سعودي (53.3 مليار دولار)".
وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تأسست عام 1974، أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. وهي تدير 28 محطة، وكجزء من العملية، فهي قادرة على توليد الكهرباء لشبكة الطاقة الوطنية.
وقال الحازمي في بداية المنتدى الذي يستمر يومين إن الطلب على المياه في السعودية يزداد بأكثر من خمسة في المائة سنوياً.
وبحلول عام 2020، تستهدف المملكة إنتاج 52 في المائة من المياه المحلاة من خلال "شركاء استراتيجيين".
