أرامكو تسجل صافي دخل قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام

أعلنت شركة الطاقة السعودية العملاقة أرامكو أمس أن صافي دخلها للنصف الأول من عام 2019 انخفض بنحو 12 في المائة ليصل إلى 46.9 مليار دولار، وذلك في أول إفصاح من نوعه. وقد تم الإبلاغ عن انخفاض الإيرادات وسط تراجع أسعار النفط الخام، في وقت تتزايد فيه التكهنات بأن الشركة تستعد لطرح أسهمها في الخارج، وهو ما قد يكون الأكبر في العالم.

وتزامن هذا الخبر أيضاً مع إعلان شركة "ريلاينس" الهندية عن موافقتها على بيع حصة 20 في المائة في أعمالها للنفط والكيماويات - بقيمة 15 مليار دولار - إلى أرامكو، وهي صفقة من شأنها أن تعزز تقييم العملاق السعودي قبل الطرح العام الأولي. وفي تقريرها عن الإيرادات، قالت أرامكو في بيان: "بلغ صافي دخل الشركة 46.9 مليار دولار للنصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ 53.0 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي".

ومن المقرر أن تعقد الشركة أول مكالمة أرباح لها في وقت لاحق من يوم الاثنين، مما يمنح المستثمرين فرصة لمناقشة النتائج مع إدارة أرامكو في خطوة أخرى نحو مزيد من الشفافية. ونُقل عن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، قوله في البيان: "على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019، واصلنا تحقيق أرباح قوية وتدفقات نقدية حرة قوية مدعومة بأدائنا التشغيلي المتسق وإدارة التكاليف والانضباط المالي".

ويقول المحللون إن الطلب القياسي على أول سندات دولية للشركة بقيمة 12 مليار دولار، والتي تم إطلاقها هذا العام، قد دفع أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تسريع الجهود لطرح الشركة للاكتتاب العام. لكن بيان الأمس لم يشر إلى الطرح العام الأولي المخطط له. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد صرح في وقت سابق بأن الطرح العام الأولي - الذي قد يكون أكبر عملية بيع أسهم في العالم - سيتم في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021. وتخطط المملكة العربية السعودية لبيع ما يصل إلى خمسة في المائة من أكبر شركة طاقة في العالم، وتأمل في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار بناءً على تقييم للشركة بقيمة 2 تريليون دولار.

ويُنظر على نطاق واسع إلى عدم الوصول إلى تقييم بقيمة 2 تريليون دولار كما يرغب الحكام السعوديون على أنه السبب وراء تأجيل الطرح العام الأولي - الذي كان مقرراً في الأصل لعام 2018. ويشكل الطرح العام الأولي المخطط له حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الذي وضعه الأمير محمد لفطم الاقتصاد السعودي عن اعتماده على النفط. ولم تعلن المملكة العربية السعودية عن مكان الإدراج، لكن لندن ونيويورك وهونغ كونغ تنافست جميعها للحصول على حصة من هذا الطرح الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة.