دول عربية تبلغ محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي «إهانة للعدالة»

أ ف ب | لاهاي، هولندا

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

دعت جامعة الدول العربية أمس إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واصفة إياه بأنه “إهانة للعدالة الدولية”، ومؤكدة أن الفشل في إنهائه يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.

واختتمت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعاً بناءً على طلب من الأمم المتحدة، حيث قدمت 52 دولة وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي في سابقة هي الأولى من نوعها.

“إن هذا الاحتلال طويل الأمد هو إهانة للعدالة الدولية”، هكذا صرح ممثل الكتلة العربية التي تضم 22 دولة أمام القضاة في لاهاي.

وقال عبد الحكيم الرفاعي، أثناء قراءته لبيان مكتوب: “إن الفشل في وضع حد له أدى إلى الفظائع الحالية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.

وقد طالب معظم المتحدثين خلال جلسات الاستماع إسرائيل بإنهاء احتلالها الذي بدأ عقب حرب الأيام الستة عام 1967.

لكن الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي إلزام إسرائيل قانونياً بالانسحاب دون مراعاة “احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية”.

وحذر المتحدثون أمس من أن الاحتلال طويل الأمد يشكل “خطراً جسيماً” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وقال ممثل تركيا أحمد يلدز: “إذا تُرك الأمر دون رادع، فإنه ينطوي على خطر لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل العالميين أيضاً”.

من جانبه، أبلغ ممثل زامبيا القضاة بأن على كلا الجانبين واجباً للتفاوض من أجل تسوية سلمية.

وقال مارشال موبامبي موشيندي: “يقع على عاتق كل من إسرائيل وفلسطين واجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”. وأضاف أن أي تسوية للنزاع لا ينبغي أن تكون “تسوية تلقي باللوم بشكل مباشر على طرف واحد، بل تسوية تدفع نحو حل تفاوضي يتوج بحل الدولتين”.

‘متحيزة’

طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزماً لأي طرف.

ولا تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفهية، لكنها قدمت مساهمة مكتوبة وصفت فيها الأسئلة التي طُرحت على المحكمة بأنها “متحيزة” و“مغرضة”.

بدأت جلسات الاستماع قبل أسبوع بثلاث ساعات من الشهادات لمسؤولين فلسطينيين، اتهموا المحتلين الإسرائيليين بإدارة نظام من “الاستعمار والفصل العنصري”.

وتعد القضية المنظورة أمام المحكمة منفصلة عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية مزعومة خلال هجومها الحالي على غزة.

وفي تلك القضية، قضت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل القيام بكل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

بدأت الحرب في غزة بعد هجوم شنه مسلحو حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية.

وقد أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 29782 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس.