القدس: دخل نائب عربي سابق في الكنيست الإسرائيلي السجن يوم الأحد لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين بعد إقراره بتهريب هواتف محمولة لمعتقلين فلسطينيين، وفقاً لما ذكرته متحدثة باسم مصلحة السجون.
القدس : دخل نائب عربي سابق في الكنيست الإسرائيلي السجن يوم الأحد لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين بعد إقراره بتهريب هواتف محمولة لمعتقلين فلسطينيين، وفقاً لما ذكرته متحدثة باسم مصلحة السجون.
وكان باسل غطاس، عضو القائمة المشتركة التي يغلب عليها الطابع العربي، قد استقال من مقعده في البرلمان الإسرائيلي كجزء من صفقة ادعاء تم التوصل إليها في مارس.
واعترف غطاس، البالغ من العمر 61 عاماً، بتسليم هواتف وبطاقات اتصال (SIM) لسجناء فلسطينيين.
وقد أسقط الادعاء تهم الإرهاب وتعريض أمن الدولة للخطر، والتي كان من الممكن أن يواجه بسببها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وقال غطاس قبل دخوله سجن جلبوع في شمال إسرائيل، في تصريحات بثتها إذاعة الجيش: "أدخل السجن ورأسي مرفوع وسأواصل معركتي من أجل حقوق الأسرى".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور على 12 هاتفاً محمولاً بحوزة سجينين خلال عمليات تفتيش بعد زيارة غطاس لسجن كتسيعوت شديد الحراسة في ديسمبر، حيث استغل حصانته البرلمانية لتجنب التفتيش.
وأفاد موقع "واي نت" الإخباري بأن أحد السجينين يقضي عقوبة بتهمة اختطاف وقتل جندي إسرائيلي عام 1984.
وقد صرح غطاس بأن أفعاله كانت مدفوعة بـ "مواقف إنسانية وأخلاقية تجاه الأسرى".
وكثيراً ما يتصادم نواب القائمة المشتركة، وهي ثالث أكبر كتلة في البرلمان بـ 13 مقعداً، مع السلطات الإسرائيلية.
ويعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، الذي ينتمي إليه غطاس، من أشد الأحزاب انتقاداً للسياسات الإسرائيلية.
وكان نواب الحزب الثلاثة قد أثاروا غضباً واسعاً بين الإسرائيليين العام الماضي بعد لقائهم بأقارب فلسطينيين تقول السلطات إنهم قُتلوا أثناء تنفيذهم لهجمات.
ويشكل العرب في إسرائيل حوالي 17.5 في المائة من سكان البلاد، وهم من نسل الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.
ويحمل هؤلاء الجنسية الإسرائيلية، لكن معظمهم يعتبرون أنفسهم فلسطينيين.
