البنك العربي يسوي دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن هجمات في الشرق الأوسط

نيويورك

البنك العربي توصل إلى تسوية مع مئات الضحايا الأمريكيين لهجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والذين رفعوا دعوى قضائية تتهم البنك بدعم الإرهاب.

أكد متحدث باسم البنك التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول التسوية. ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية على الفور. وأكد أحد محامي المدعين، مايكل إلسنر، التوصل إلى اتفاق لتسوية الدعوى القضائية، وقال: "سيتم الانتهاء من الإطار العام خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وكانت هيئة محلفين أمريكية قد أدانت العام الماضي المقرض متعدد الجنسيات، الذي يتخذ من الأردن مقراً له ويحظى باحترام كبير في الشرق الأوسط، بتهمة تمويل الإرهاب من خلال تحويل أموال لأعضاء في حركة حماس. ويأتي الإعلان عن التسوية قبل أيام فقط من بدء مرحلة التعويضات في المحاكمة أمام محكمة فيدرالية أمريكية في بروكلين، حيث كان من المقرر أن تحدد هيئة المحلفين حجم التعويضات التي سيتعين على البنك دفعها لـ 17 مدعياً.

وبعد أن كان من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، قام قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة بتأجيل بدء محاكمة التعويضات رسمياً حتى مايو 2016. وشملت القضية التاريخية 300 مدعٍ من ضحايا وأقارب ضحايا أكثر من 20 هجوماً لحركة حماس وقعت في إسرائيل وغزة والضفة الغربية بين عامي 2001 و2004.

كما رفع 200 مدعٍ أمريكي آخرين دعاوى قضائية منفصلة ضد البنك تتعلق بهجمات نفذتها جماعات مسلحة أخرى. وفي مرحلة المسؤولية من المحاكمة، وجدت هيئة المحلفين أن البنك مسؤول عن 24 هجوماً لحركة حماس، على الرغم من أن القاضي برايان كوجان أسقط لاحقاً اثنين منها.