تقرير أممي: الاستزراع المائي يتفوق على مصايد الأسماك الطبيعية لأول مرة

أ ف ب | سان خوسيه، كوستاريكا

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أفاد تقرير نُشر يوم الجمعة بأن الاستزراع المائي يلعب دوراً متزايد الأهمية في تلبية احتياجات العالم الغذائية، حيث تفوق لأول مرة على مصايد الأسماك الطبيعية في إنتاج الحيوانات المائية.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه مع توقع استمرار نمو الطلب العالمي على الأغذية المائية، فإن زيادة الإنتاج المستدام أمر حيوي لضمان أنظمة غذائية صحية.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2022، أنتج الاستزراع المائي 94.4 مليون طن من الحيوانات المائية، وهو ما يمثل 51 في المائة من الإجمالي، و57 في المائة من الإنتاج المخصص للاستهلاك البشري.

وجاء في التقرير، الذي صدر بالتزامن مع تجمع الخبراء في كوستاريكا لإجراء محادثات حول الحفاظ على المحيطات: "يُنظر إلى النظم المائية بشكل متزايد على أنها حيوية للأمن الغذائي والتغذوي".

وأضاف: "بسبب تنوعها الكبير وقدرتها على توفير خدمات النظام البيئي ودعم الأنظمة الغذائية الصحية، تمثل نظم الأغذية المائية حلاً قابلاً للتطبيق وفعالاً يوفر فرصاً أكبر لتحسين الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم".

وأشار التقرير إلى أنه بينما ظل إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية دون تغيير يذكر لعقود، ارتفع الاستزراع المائي بنسبة 6.6 في المائة منذ عام 2020. وأضاف أن استدامة موارد مصايد الأسماك الطبيعية لا تزال مدعاة للقلق.

وذكر التقرير أن نسبة المخزونات البحرية التي يتم صيدها ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً انخفضت إلى 62.3 في المائة في عام 2021، أي أقل بنسبة 2.3 في المائة عما كانت عليه في عام 2019. وأكد التقرير: "هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لتسريع الحفاظ على مخزون الأسماك وإعادة بنائه".

دعوة للاستثمار

ومع توقع وصول سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، أضاف التقرير أن "توفير الغذاء والتغذية وسبل العيش الكافية لهذا العدد المتزايد من السكان يتطلب استثمارات كبيرة".

وقال التقرير: "للاستزراع المائي دور رئيسي يلعبه، لا سيما في أفريقيا حيث لم تتحقق إمكاناته الكبيرة بعد"، مشيراً إلى أن أكثر من 40 في المائة من سكان العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

وأوضح التقرير أن المنتجات المائية لا تزال واحدة من أكثر السلع الغذائية تداولاً، حيث حققت رقماً قياسياً بلغ 195 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 19 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف: "على الرغم من هذه الإنجازات المهمة، لا يزال القطاع يواجه تحديات كبيرة ناجمة عن تغير المناخ والكوارث، وندرة المياه، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي" وغيرها من التأثيرات التي من صنع الإنسان.

وقد صدر التقرير بالتزامن مع اجتماع في سان خوسيه لممثلي الدول والعلماء والخبراء الدوليين للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المقرر عقده في فرنسا عام 2025.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا، في بداية المحادثات إن حماية المحيط "ليست خياراً بل ضرورة".

وقال رئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز، الذي يستضيف الاجتماع الذي يستمر يومين، إنه إذا لم يتحرك العالم، "فإننا كجيل سنكون قد سلبنا مستقبل البشرية".

وسيناقش المشاركون قضايا تشمل قدرة المحيط على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحاجة إلى الصيد المستدام، ومعالجة التلوث البحري.