تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير هيئة الكهرباء والماء "غير دستوري"

أكد محامٍ بحريني أن قرار هيئة الكهرباء والماء الأخير بفرض ضريبة القيمة المضافة على فواتير المشتركين غير دستوري، مطالباً بالإلغاء الفوري للقرار. جاء ذلك خلال مثول المحامي محمد الذوادي أمام المحكمة الإدارية الكبرى التي تنظر في الدعوى المرفوعة من قبله ضد الهيئة. وأعلنت المحكمة يوم أمس أنها ستصدر حكمها النهائي في القضية في 24 فبراير.

وفي تصريحاته، أكد المحامي أن القرار غير دستوري، مشيراً إلى أن المادتين 15 و17 من دستور المملكة تنصان على أن الضرائب لا تُفرض إلا بقانون. كما اتهم السيد الذوادي هيئة الكهرباء والماء بعدم الالتزام بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

"المادة 29 لم تنص على فرض ضرائب على خدمات إمدادات الكهرباء، بل على العكس، منحت كل دولة الحق في إعفاء بعض القطاعات وفقاً للقانون المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 30 على إعفاء الجهات الحكومية من دفع الضرائب، وبالتالي لا يجوز للهيئة تحصيل ضرائب". جاء تصريح المحامي الأخير بعد أن نفت الهيئة الاتهامات خلال الجلسة السابقة.

وكان محامي الهيئة قد صرح أمام المحكمة قائلاً: "الهيئة لا تمارس مهامها بصفتها سلطة سيادية، ولا يوجد احتكار لتقديم خدمات إمدادات الكهرباء والمياه في المملكة". ورداً على ذلك، قال السيد الذوادي دعماً لاتهاماته ضد الهيئة: "ادعاء الهيئة بأنها لا تعمل بصفة سيادية وأنه لا يوجد ما يمنع المنافسة معها من أي طرف آخر في تقديم خدماتها هو ادعاء غير صحيح".