أبل تطعن قضائياً ضد قرار الاتحاد الأوروبي بدفع 13 مليار يورو كضرائب

تستعد شركة أبل لإطلاق تحدٍ قانوني يوم الثلاثاء ضد قرار المفوضية الأوروبية بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة في أيرلندا، في قضية بارزة ضمن حملة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات. ومن المتوقع أن ترسل الشركة المصنعة لهواتف آيفون وفداً مكوناً من ستة أشخاص برئاسة المدير المالي لوكا مايستري إلى جلسة الاستماع التي تستمر يومين في المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

في أغسطس 2016، ذكرت المفوضية أن القرارات الضريبية التي اتخذتها أيرلندا في عامي 1991 و2007 أدت إلى خفض العبء الضريبي لشركة أبل بشكل مصطنع لأكثر من عقدين، مما جعلها فعلياً مساعدة حكومية غير قانونية. وأشارت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاجر إلى معدل ضريبي بنسبة 0.005% دفعته الوحدة الأيرلندية الرئيسية لشركة أبل في عام 2014 كمثال على المدفوعات المنخفضة بشكل غير عادي من قبل الشركة. ومن المتوقع أن تجادل أبل بأنها لم ترتكب أي خطأ لأنها اتبعت قوانين الضرائب الأيرلندية والأمريكية.

وقد قدمت الشركة حججاً مماثلة في مدونة بعد قرار ضريبي للاتحاد الأوروبي قبل عامين. وستبلغ المحكمة أن الجزء الأكبر من ضرائبها مستحق للولايات المتحدة لأن غالبية القيمة في منتجاتها، بما في ذلك التصميم والهندسة والتطوير، يتم إنشاؤها هناك. كما تطعن أيرلندا، التي اتهمت المفوضية بتجاوز صلاحياتها والتدخل في السيادة الوطنية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن الشؤون الضريبية، في قرار الاتحاد الأوروبي.

يعد النظام الضريبي الأيرلندي عامل جذب رئيسي للشركات متعددة الجنسيات، التي توظف حوالي 10% من القوى العاملة في البلاد. وتدعم لوكسمبورغ أيرلندا بينما تدعم بولندا المفوضية. كما لاحقت فيستاجر الصفقات التفضيلية التي قدمتها هولندا لشركة ستاربكس، ولوكسمبورغ لشركات أمازون وفيات وإنجي، بالإضافة إلى نظام ضريبي بريطاني للشركات متعددة الجنسيات.