ذكرت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية يوم الأربعاء أن شركتي أبل وجوجل ستواجهان لوائح تنظيمية أكثر صرامة على خدماتهما عبر منصات الهواتف المحمولة بموجب تدابير جديدة تركز على عمالقة التكنولوجيا.
ت دي تي | لندن
ذكرت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية يوم الأربعاء أن شركتي أبل وجوجل ستواجهان لوائح تنظيمية أكثر صرامة على خدماتهما عبر منصات الهواتف المحمولة بموجب تدابير جديدة تركز على عمالقة التكنولوجيا.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها وضعت الشركتين تحت "وضع السوق الاستراتيجي" في قرار نهائي عقب تحقيق استمر تسعة أشهر.
وقد انتقدت الشركتان تصنيف "وضع السوق الاستراتيجي" (SMS)، حيث وصفت جوجل القرار بأنه "مخيب للآمال وغير متناسب وغير مبرر".
وتشبه التدابير البريطانية الجديدة قانون المنافسة التقنية في الاتحاد الأوروبي، المعروف بقانون الأسواق الرقمية، والذي يتضمن احتمالية فرض عقوبات مالية باهظة.
وقال ويل هايتر، المدير التنفيذي للأسواق الرقمية في هيئة المنافسة والأسواق، في بيان: "تُستخدم منصات أبل وجوجل للهواتف المحمولة من قبل آلاف الشركات في جميع أنحاء الاقتصاد... لكن قواعد هذه المنصات قد تحد من الابتكار والمنافسة".
وكانت الهيئة قد وصفت هيمنة الشركتين سابقاً بأنها "احتكار ثنائي فعال"، مشيرة إلى أن جميع الهواتف المحمولة المباعة في المملكة المتحدة تقريباً تأتي محملة مسبقاً بنظام تشغيل iOS الخاص بأبل أو نظام أندرويد الخاص بجوجل.
وأضافت الهيئة أن "متاجر التطبيقات والمتصفحات الخاصة بهما تتمتع بمواقع حصرية أو رائدة على منصاتها مقارنة بالمنتجات والخدمات البديلة".
ويسمح تصنيف "وضع السوق الاستراتيجي" لهيئة المنافسة والأسواق بمطالبة أبل وجوجل بتغيير كيفية عمل بعض خدمات الهاتف المحمول، بهدف توفير خيارات أكبر للمستهلكين.
وكان المنظمون في المملكة المتحدة قد فتحوا تحقيقاً في سيطرة أبل وجوجل على أنظمة الهواتف المحمولة في يناير.
'خصوصية أضعف'
قالت جوجل إن استنتاج الهيئة التنظيمية يؤثر على نظام تشغيل أندرويد، ومتجر بلاي الإلكتروني، ومتصفح كروم.
وقال أوليفر بيثيل، مدير المنافسة الأول في جوجل: "بعد قرار هيئة المنافسة والأسواق اليوم، تواجه أعمالنا في مجال الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة مجموعة من القواعد الجديدة وغير المؤكدة حتى الآن".
وأضاف: "ستكون الخطوات التالية لهيئة المنافسة والأسواق حاسمة إذا كان لنظام الأسواق الرقمية في المملكة المتحدة أن يفي بوعده بأن يكون داعماً للنمو والابتكار".
من جانبها، قالت أبل إن "تبني المملكة المتحدة لقواعد على غرار قواعد الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقوض" هدفها المتمثل في "إنشاء أفضل المنتجات والخدمات وتجربة المستخدم".
كما حذرت الشركة من أن المستخدمين سيواجهون "خصوصية وأماناً أضعف، وتأخيراً في الوصول إلى الميزات الجديدة، وتجربة مجزأة وأقل سلاسة".
