محكمة استئناف تؤيد إلغاء "حيادية الإنترنت" مع بعض التحفظات

أيدت محكمة استئناف يوم أمس إلى حد كبير خطوة اتخذها منظمو إدارة ترامب لإلغاء ما يسمى بقواعد “حيادية الإنترنت” التي تهدف إلى إلزام مزودي خدمات الإنترنت بمعاملة جميع حركة المرور عبر الإنترنت على قدم المساواة. لكن قضاة الاستئناف لم يصلوا إلى حد التأييد الكامل لأحدث القواعد التنظيمية، مما ترك الباب مفتوحاً أمام الولايات لتنفيذ لوائحها الخاصة بشأن هذه القضية المثيرة للجدل. وقالت محكمة الاستئناف لدائرة العاصمة واشنطن إن لجنة الاتصالات الفيدرالية كانت تمتلك السلطة في عام 2018 لإلغاء قواعد حيادية الإنترنت التي اعتمدتها نفس الوكالة قبل ثلاث سنوات.

لكن الحكم أشار إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تفتقر إلى السلطة “لمنع” الولايات من فرض متطلباتها الخاصة بحيادية الإنترنت، كما دعا إلى إجراء مزيد من الدراسة حول تداعيات القواعد على السلامة العامة والوصول إلى الإنترنت للأمريكيين المحرومين. ويترك الحكم لوائح الإنترنت غامضة، مع توقع المزيد من المعارك في المحاكم والكونغرس حول هذه القضية. يجادل مؤيدو حيادية الإنترنت بأن هناك حاجة إلى قواعد واضحة لمنع مزودي خدمات الإنترنت المهيمنين مثل “كومكاست” و“فيريزون” و“إيه تي آند تي” من حظر أو إبطاء الخدمات أو المواقع الإلكترونية لأسباب تنافسية.

ويرد منتقدو حيادية الإنترنت بأن القواعد قد تخنق الاستثمار والابتكار، ويدعون أن الإنترنت ليس مصمماً للوائح على غرار المرافق العامة التي تعود لثلاثينيات القرن الماضي. ورحب أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بالحكم قائلاً: “قرار اليوم هو انتصار للمستهلكين، ونشر النطاق العريض، والإنترنت الحر والمفتوح”. لكن جيسيكا روزنوورسيل، مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية التي عارضت خطة باي، قالت إن تأييد المحكمة لسلطة الولايات التنظيمية هو أمر “ضخم”، مضيفة في تغريدة: “هذا يعني أن المعركة لا تزال مستمرة”.

وقال جوناثان سبالتر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة صناعة الاتصالات “يو إس تيليكوم”، إن أحدث قاعدة للجنة الاتصالات الفيدرالية “أعادت إطار السياسة الأكثر ذكاءً ورشاقة والمؤيد للمستهلك والحزبي الذي قاد الإنترنت عبر 20 عاماً من الانفتاح والنمو الاستثنائي”.