رفض الاستئناف في قضية إجبار على الدعارة

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكم المحكمة الجنائية الكبرى الأولى، القاضي بسجن أربعة متهمين لمدة خمس سنوات لكل منهم وتغريمهم 2000 دينار بحريني لإجبارهم ضحية على ممارسة الدعارة.

كما أمرت المحكمة المتهمين بتحمل تكاليف ترحيل الضحية إلى بلدها الأصلي، وقضت بإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد قضاء فترة عقوبتهم.

ووفقاً لتفاصيل القضية، شهدت الضحية بأنها وصلت إلى البحرين بمساعدة المتهم الأول، معتقدة أنها ستعمل في صالون تجميل. ولكن عند وصولها، صادر المتهمان الأول والثاني جواز سفرها وأجبراها على ممارسة الدعارة لكسب المال.

وعندما رفضت وطلبت العودة إلى وطنها، تعرضت للضرب والتهديد بالسجن. ونُقلت لاحقاً إلى شقة أخرى تحت حراسة المتهمين الثاني والثالث، حيث أُجبرت مجدداً على ممارسة الدعارة تحت التهديد والترهيب.

تمكنت الضحية في النهاية من الهرب وأبلغت السلطات عن الانتهاكات التي تعرضت لها.