عملية ضبط مخدرات أخرى "مبهرة" للسفينة إتش إم إس مونتروز

تي دي تي | المنامة

بدأت السفن العاملة في دعم مباشر لقوة الواجب المشتركة 150 (CTF 150) عطلة نهاية أسبوع حافلة، أسفرت عن عملية ضبط مخدرات كبرى قامت بها السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية (HMS) مونتروز. وفي وقت متأخر من بعد ظهر يوم 15 فبراير، رصدت مروحية السفينة "وايلد كات" التابعة لمونتروز قارباً مشبوهاً (داو) في منطقة من خليج عمان معروفة بأنها وجهة لمهربي المخدرات. ومع شروق الشمس فوق بحر العرب في صباح يوم 16 فبراير، شوهدت عدة طرود تطفو في المياه بالقرب من القارب. تم استعادة الطرود وتبين أنها تحتوي على مادة الحشيش. بعد ذلك، صعدت قوات مشاة البحرية الملكية على متن القارب لتأمينه من أجل تفتيشه بواسطة فريق صعود تابع للبحرية الملكية.

اعترف ربان القارب بأن الطرود الموجودة في المياه جاءت من سفينته، وبعد تفتيش دقيق للقارب، عثر الفريق على مخبأ آخر للحشيش. وبإضافة ذلك إلى المخدرات التي تم استردادها من المياه، بلغ إجمالي ما ضبطته مونتروز من الحشيش 1045 كيلوغراماً، تقدر قيمتها الإقليمية بالجملة بنحو 538,860 دولاراً أمريكياً.

تعد هذه أول عملية ضبط تقوم بها السفينة إتش إم إس مونتروز أثناء عملها في دعم مباشر لقوة الواجب المشتركة 150 بقيادة أستراليا. وكانت البحرية الملكية الأسترالية، بدعم من طواقم من البحرية الملكية الكندية والبحرية الملكية النيوزيلندية، قد تولت قيادة قوة الواجب المشتركة 150 في أوائل ديسمبر 2019. وقال العميد راي ليغات، من البحرية الملكية الأسترالية وقائد قوة الواجب المشتركة 150: "عمل رائع من طاقم السفينة إتش إم إس مونتروز في تتبع هذا المهرب، ومنعهم من التخلص من حمولتهم، ومنع هذه المخدرات من الوصول إلى وجهتها". وأضاف: "بدعم من سفن مثل كوربيه ومونتروز، تواصل قوة الواجب المشتركة 150 الضغط وتعطيل عمليات المنظمات الإرهابية والإجرامية في المنطقة التي تسعى لاستخدام المجال البحري في تجارتها غير المشروعة".

إن حرمان حركة المرور غير المشروعة من استخدام المجال البحري في المنطقة هو مهمة قوة الواجب المشتركة 150. ويعد التعاون والدعم من الدول المشاركة في القوات البحرية المشتركة (CMF) مثل فرنسا والمملكة المتحدة من العوامل الرئيسية التي تعتمد عليها قوة الواجب المشتركة 150 لتنفيذ مهمتها. إن عمل الدول الـ 33 الأعضاء في القوات البحرية المشتركة معاً يعزز الأمن البحري، ويساعد في تقوية القدرات البحرية للدول الإقليمية، ويدعم المعايير الدولية، وتعد عملية الضبط التي تمت اليوم مجرد مثال أحدث على هذا التعاون في العمل.