تصاعد الغضب في السودان

هدد منظمو الاحتجاجات في السودان أمس بإضراب عام وعصيان مدني مع تصاعد التوترات مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ويتهم تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه، الذين نظموا المظاهرات التي استمرت أربعة أشهر وأدت إلى الإطاحة بالبشير من منصبه في 11 أبريل، الجنرالات بالتمسك بالسلطة. ويتفاوض الجانبان حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة لكنهما منقسمان حول دور الجيش الذي يهيمن عليه المعينون من قبل البشير.

وقد اقترح المحتجون مجلساً سيادياً مشتركاً بين العسكريين والمدنيين، يتألف من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين. بينما اقترح المجلس العسكري مجلساً من 10 أعضاء مع تخصيص ثلاثة مقاعد للمدنيين. وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف من المجموعات التي يقودها تجمع المهنيين السودانيين، إنها قدمت مقترحها الكامل للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية التي ستحكم البلاد خلال فترة انتقالية مدتها أربع سنوات.

ودعا المنظمون إلى تنظيم مسيرات حاشدة يوم الخميس، في حين حذر الجيش من أي "فوضى" أخرى. وطالب الجنرالات المحتجين بإزالة الحواجز من حول موقع اعتصامهم خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.