منظمة العفو الدولية تنتقد قانوناً قطرياً جديداً يقيد حرية التعبير

أعربت منظمة العفو الدولية أمس عن قلقها إزاء قانون جديد غامض يهدد بـ "تقييد حرية التعبير في قطر بشكل كبير".

ويسمح القانون، الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بسجن "كل من يبث أو ينشر أو يعيد نشر شائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة، أو دعاية مثيرة، في الداخل أو الخارج، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة".

يأتي هذا القانون بعد عامين فقط من انضمام قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو اتفاقية تابعة للأمم المتحدة تضمن للأفراد الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط: "تمتلك قطر بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة قاسية أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووصفت الأمر بأنه "مقلق للغاية أن يقوم أمير قطر بتمرير تشريعات يمكن استخدامها لإسكات النقاد السلميين"، مضيفة: "يجب على السلطات القطرية إلغاء مثل هذه القوانين، لا إضافة المزيد منها". وبموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة البث أو النشر "المغرض" بغرامة تزيد عن 25 ألف دولار أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وينضم هذا التشريع الجديد إلى قوانين تم تقديمها في عامي 1979 و2014، والتي تقول منظمة العفو الدولية إنها تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي.