يواجه رئيس الوزراء نواز شريف ضغوطاً متزايدة من أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) بزعامة عمران خان. وتخطط الحركة لإغلاق العاصمة يوم الأربعاء للمطالبة باستقالته بسبب الحسابات المصرفية الخارجية لأبنائه، والتي كُشف عنها في تسريبات وثائق بنما.
وقد اعتقلت الشرطة حوالي 1000 من أنصار حركة الإنصاف من جميع أنحاء البلاد منذ الأسبوع الماضي بعد فرض حظر على جميع التجمعات العامة في إسلام أباد، وهو الحظر الذي تم رفعه جزئياً في وقت لاحق بأمر من المحكمة.
أصبح الطريق السريع من مدينة بيشاور الشمالية الغربية إلى إسلام أباد أحدث نقطة ساخنة، حيث استخدمت السلطات حاويات الشحن وإجراءات مكافحة الشغب لمنع تدفق الآلاف من نشطاء المعارضة المسلحين بالعصي بالقوة.
منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة يوم الاثنين ليلاً، مما أجبرهم على النوم في العراء على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12 ميلاً) من المدينة.
وقال شاه فرمان، وهو قيادي في الحزب ووزير إقليمي، لوكالة فرانس برس: "لقد قررنا العودة والمجيء مرة أخرى اليوم بتعزيزات".
وقالت تشامبا باتيل، مديرة منظمة العفو الدولية في جنوب آسيا، إنه لا يوجد مبرر لما وصفته بـ "حملة القمع" التي تشنها الشرطة.
وأضافت: "يضمن دستور باكستان للناس حقوق حرية التجمع والتعبير والتنقل".
"يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقوقهم والسماح لهم بالاحتجاج سلمياً".
يأتي الاحتجاج المخطط له في وقت حساس بالنسبة لشريف، حيث من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في نظر قضية تتعلق بتسريبات وثائق بنما يوم الثلاثاء.
ويعتقد المحللون أن دور الجيش القوي سيكون حاسماً في تحديد نتيجة المواجهة المستمرة، وقد يضطر شريف إلى إبرام صفقة معهم قد تتركه في موقف ضعيف من أجل ضمان بقائه.
