أمازون ووول مارت تواجهان ضربة بسبب قواعد التجارة الإلكترونية الجديدة في الهند

ابتهج التجار التقليديون واللاعبون المحليون أمس بالقواعد الجديدة للتجارة الإلكترونية التي فرضتها الحكومة الهندية على عمالقة عالميين مثل أمازون ووول مارت، والتي قال محللون إنها قد تجبرهم على إعادة التفكير في عملياتهم في الهند. وبموجب القيود المفاجئة، يُحظر على شركات التجارة الإلكترونية بيع منتجات من شركات تمتلك فيها حصة. كما يُحظر عليها الدخول في صفقات حصرية مع البائعين. وستؤثر القواعد، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير، بشكل خاص على أمازون، التي استثمرت مليارات الدولارات في عملياتها في الهند، وشركة فليبكارت، التي استحوذت عليها هذا العام عملاقة أمريكية أخرى هي وول مارت.

تحركت الحكومة استجابة لشكاوى من تجار التجزئة التقليديين بأن عمالقة التجارة الإلكترونية يبيعون المنتجات بأسعار مخفضة بشكل غير عادل. يمنع القانون الهندي بالفعل الشركات المملوكة لأجانب من البيع مباشرة على مواقعها الإلكترونية. لذا، كانت شركات التجارة الإلكترونية تشتري بالجملة ثم تبيع المنتجات لبائعين مفضلين. وهؤلاء يقومون بعد ذلك بإعادة بيع المنتجات بخصم على مواقع التجارة الإلكترونية التي تظل قانونياً مجرد وسطاء. ستكون أمازون ووول مارت، التي اشترت في مايو حصة 77 بالمائة في شركة فليبكارت الهندية مقابل 16 مليار دولار، الأكثر تضرراً من القواعد الجديدة. ولم يصدر عن أي منهما رد فعل علني. وقالت سناب ديل، أحد أكبر مواقع التسوق عبر الإنترنت في الهند، إن التغييرات ستتيح تكافؤ الفرص لجميع البائعين.

قال كونال باهل، مؤسس سناب ديل، على تويتر: "الأسواق مخصصة للبائعين المستقلين الحقيقيين، وكثير منهم من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة". وقالت كونفدرالية تجار عموم الهند (CAIT) إن السياسة الجديدة ستنهي حروب الخصومات بين تجار التجزئة عبر الإنترنت. وأضاف برافين خاندلوال، سكرتير كونفدرالية تجار عموم الهند، أن ذلك سيمنع الشركات الكبرى من استخدام "سياسة الحصرية، والتسعير الافتراسي، والخصومات العميقة" لصالحها.

ستبدأ القواعد الجديدة في الأول من فبراير عندما تعلن الحكومة القومية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ميزانيتها المؤقتة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول مايو. وقال محللون إن القاعدة سيكون لها تأثير كبير على نماذج الأعمال التي تم بناؤها على مدى السنوات الخمس الماضية من قبل العمالقة الأمريكيين أثناء توغلهم في سوق الهند المتنامي. وقال ساتيش مينا من شركة فوريستر للأبحاث: "سيتعين على أمازون ووول مارت وغيرهما من اللاعبين الذين لديهم استثمارات في الهند إعادة التفكير في استراتيجيات أعمالهم. سيتحمل المستهلكون العبء وسترتفع الأسعار بينما ستنخفض الخيارات المتاحة".

سعت الحكومة الهندية في العامين الماضيين إلى تعزيز الشركات المحلية في مواجهة المنافسة الأجنبية. وقد أبلغت شركات بطاقات الائتمان مثل فيزا وأمريكان إكسبريس وماستركارد بأن جميع المعلومات المتعلقة بالهنود يجب تخزينها على أجهزة كمبيوتر مقرها الهند. كما اقترحت الحكومة قيوداً على ما يمكن لعمالقة الإنترنت القيام به بالبيانات الشخصية. واقترحت مؤخراً أن يقوم تطبيق المراسلة واتساب بكسر تشفيره الذي يضمن الاتصالات الخاصة بين المستخدمين. وقد قاومت الشركة المملوكة لفيسبوك هذه الدعوات بشدة.