الرياض: قالت شركة المملكة القابضة أمس إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عاد إلى عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز في حملة لمكافحة الفساد.
الرياض: عاد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إلى عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة الاستثمار العالمية "المملكة القابضة" بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز في حملة لمكافحة الفساد، حسبما ذكرت الشركة أمس.
وكان الأمير الوليد، أحد كبار المستثمرين الدوليين في البلاد، قد أُطلق سراحه يوم السبت، بعد نحو ثلاثة أشهر من احتجازه مع عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقد تم إطلاق سراح معظم المحتجزين، بعد تسويات ضمنت أكثر من 100 مليار دولار من أعضاء النخبة، وفقاً لما ذكره النائب العام، دون تقديم تفاصيل.
وفي أول مقابلة له منذ احتجازه، أجريت قبل ساعات من إطلاق سراحه، قال الأمير الوليد إنه متمسك ببراءته ويتوقع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على شركته.
ولم يؤكد مسؤول سعودي رفيع المستوى هذا الادعاء، لكنه قال إن أي تسويات تضمنت اعترافاً بالذنب.
وفي ظل غياب المزيد من المعلومات، انتشرت التكهنات حول ما إذا كان الأمير الوليد قد ضمن حريته من خلال التنازل عن جزء من ثروته - التي قدرت مجلة فوربس قيمتها سابقاً بـ 17 مليار دولار - أو أنه وقف في وجه السلطات وخرج منتصراً.
يمتلك الأمير الوليد، وهو ابن شقيق الملك سلمان، حصصاً في شركات دولية كبرى بما في ذلك سيتي غروب، وتويتر، وشركة خدمات النقل "ليفت".
في الأيام القليلة الأولى بعد احتجازه، انخفض سعر سهم شركة المملكة القابضة بنسبة 23 في المائة، مما أدى إلى محو 2.2 مليار دولار من ثروته الشخصية على الورق.
بعد قفزة هذا الأسبوع، استعاد السهم تقريباً كل ما خسره، ولكن خلال فترة احتجازه ارتفع سوق الأسهم بشكل عام بنسبة 10 في المائة. ولا تعكس أسهم المملكة هذا المكسب، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يقللون من قيمة السهم.
نشرت شركة المملكة صورة للأمير الوليد وهو يراجع وثائق خلف مكتب خشبي كبير، ولا يزال يطلق لحيته الرمادية التي نماها أثناء احتجازه.
قال الرئيس التنفيذي طلال الميمان: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بعودة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد لمواصلة عمله المهم كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة".
