الشريفي يمثل القطاع المصرفي البحريني في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

ت دي تي | المنامة

أعلن اتحاد المصارف العربية عن اختيار ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، ممثلاً للقطاع المصرفي البحريني في الاتحاد.

وتلقى الشريفي رسالة رسمية من الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، يهنئه فيها على تعيينه عضواً في مجلس إدارة الاتحاد في دورته الثامنة عشرة. وفي الرسالة، رحب الدكتور فتوح بالشريفي ممثلاً للقطاع المصرفي البحريني، وأشاد بدوره المرتقب في تعزيز جهود الاتحاد للنهوض بالتعاون العربي وإرساء أساس متين للاتحاد للوفاء بمهمته في دعم تنمية الاقتصادات والمجتمعات العربية.

وفي بيان صدر بهذه المناسبة، أكد الشريفي التزامه بمشاركة تجارب البحرين الرائدة في القطاع المصرفي، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، والتعاون مع زملائه أعضاء مجلس الإدارة لصياغة سياسات مصرفية استشرافية تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتعزز التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة العربية.

وشارك الشريفي في الاجتماع العادي الـ120 لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والذي تم خلاله انتخاب المناصب القيادية الرئيسية كجزء من الدورة الثامنة عشرة للاتحاد. وشمل ذلك انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختيار أعضاء مجلس الإدارة للعمل في اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى تعيين رئيس ونائب رئيس تلك اللجنة. كما شهد الاجتماع انتخاب أعضاء ورئيس لجنة التدقيق، وتشكيل لجنة الاستثمار المكلفة بحشد الموارد المالية، بما في ذلك انتخاب رئيسها وأعضائها. وبالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة المصارف الإسلامية، وترشيح عضوين للانضمام إلى مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

كما شارك الشريفي في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، الذي عقد في القاهرة تحت رعاية السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. وقد جمع المؤتمر، الذي عقد تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"، نخبة من القادة وصناع السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء المشهد المالي العربي.

وتضمن المؤتمر حفل توزيع جوائز لتكريم الحاصل على لقب "شخصية العام الاستثمارية والمصرفية العربية"، تلاه سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى. تناولت الجلسة الأولى "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي"، بينما استكشفت الثانية "مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة". وتضمن اليوم الثاني جلسة حول "آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وحلقة نقاش حول "دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، واختتم بجلسة بحثت "الإطار التنظيمي والسياساتي لتمكين الشراكات الفعالة".