تخلفت جميع الدول تقريباً عن الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة يوم الاثنين لتقديم أهداف جديدة لخفض انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى التي تواجه ضغوطاً لإظهار القيادة في أعقاب تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية.
أ ف ب | باريس
تخلفت جميع الدول تقريباً عن الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة يوم الاثنين لتقديم أهداف جديدة لخفض انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى التي تواجه ضغوطاً لإظهار القيادة في أعقاب تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية.
فقد قدمت 10 دول فقط من أصل ما يقرب من 200 دولة مطالبة بموجب اتفاقية باريس بتقديم خطط مناخية جديدة بحلول 10 فبراير، وذلك في الوقت المحدد، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة التي تتابع عمليات التقديم.
وبموجب اتفاقية المناخ، يُفترض أن تقدم كل دولة رقماً رئيسياً أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2035، بالإضافة إلى مخطط تفصيلي لكيفية تحقيق ذلك.
وعلى الرغم من أن الانبعاثات العالمية في ارتفاع، إلا أنها تحتاج إلى الانخفاض بمقدار النصف تقريباً بحلول نهاية العقد الحالي لحصر الاحتباس الحراري العالمي عند مستويات أكثر أماناً تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق باريس.
وقد وصف رئيس المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل، هذه الجولة الأخيرة من التعهدات الوطنية بأنها "أهم وثائق سياسية في هذا القرن".
ومع ذلك، لم تقدم سوى حفنة من الدول الملوثة الكبرى أهدافاً محدثة في الوقت المحدد، حيث كانت الصين والهند والاتحاد الأوروبي من أبرز الأسماء في قائمة الغائبين الطويلة.
وكانت معظم اقتصادات مجموعة العشرين غائبة عن المشهد، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.
ويعتبر التعهد الأمريكي رمزياً إلى حد كبير، حيث تم تقديمه قبل أن يأمر الرئيس دونالد ترامب واشنطن بالانسحاب من اتفاق باريس. ولا توجد عقوبة على تقديم الأهداف في وقت متأخر، والتي تُسمى رسمياً المساهمات المحددة وطنياً (NDCs).
وهذه المساهمات ليست ملزمة قانوناً، لكنها تعمل كإجراء للمساءلة لضمان أن الدول تأخذ التغير المناخي على محمل الجد وتقوم بنصيبها العادل نحو تحقيق أهداف باريس.
