نفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بشكل قاطع جميع الادعاءات التي أثيرت حول أوضاع النزلاء والموقوفين في المملكة، واصفة إياها بـ "المضللة" لافتقارها إلى "المصداقية".
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
نفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بشكل قاطع جميع الادعاءات التي أثيرت حول أوضاع النزلاء والموقوفين في المملكة، واصفة إياها بـ "المضللة" لافتقارها إلى "المصداقية".
جاء رد المؤسسة الحقوقية على الادعاءات والبيانات الإعلامية التي تناولتها بعض المنظمات غير الحكومية في الخارج حول وضع حقوق الإنسان في المملكة، والتي بثتها قناة الجزيرة القطرية.
ووصفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الادعاءات بـ "المضللة"، داعية المنظمات غير الحكومية إلى الالتزام بالمهنية والتواصل مع الجهات المستقلة في المملكة، ولا سيما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، للتحقق من دقة مزاعمها.
وأعربت المؤسسة عن استعدادها للتعاون مع كافة الجهات والمنظمات لكشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة أن هذه الادعاءات "تفتقر إلى المصداقية والأدلة والموضوعية"، مستشهدة بالزيارات الدورية المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها لمراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف للاطلاع على أوضاع النزلاء.
وذكر بيان المؤسسة أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ملتزمة بحماية صحة وسلامة الجميع.
"وقد تجلى ذلك خلال الجائحة في شكل حزم تحفيزية واسعة النطاق وتدابير احترازية استباقية مدروسة أطلقتها الحكومة."
"تتجاهل هذه المنظمات والإعلام القطري باستمرار إنجازات البحرين وتشريعاتها وقوانينها التي تحمي وتضمن حقوق المواطنين والمقيمين. كما يتغاضون عن وجود مجلس وطني بغرفتيه عند الحديث عن الديمقراطية والمشاركة السياسية في البحرين."
وأكد بيان المؤسسة أن "عملية حماية حقوق الإنسان في البحرين ستستمر دون هوادة"، مسلطاً الضوء على الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة وضمان المساواة بين الجنسين.
كما أعربت المؤسسة الحقوقية عن استغرابها من موقف المنظمات التي تغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات القطرية بحق الصيادين البحرينيين، والتي تخالف كافة معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إدانتها الشديدة للاستهداف القطري المستمر للصيادين والبحارة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
كما أعربت المؤسسة عن قلقها العميق إزاء صمت المنظمات غير الحكومية، وانتقدتها لإصدارها بيانات إعلامية مضللة. وجددت المؤسسة دعوتها لهذه المنظمات للالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والتقيد بمعايير ولوائح الأمم المتحدة.
وأكدت المؤسسة أنها تتعامل بحزم مع أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقاً للاختصاصات الموكلة إليها في القانون، وبما يتوافق مع التزامات المملكة تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
