جعلت الحكومة الباكستانية الإفصاح عن العملات إلزامياً لجميع المسافرين الدوليين كجزء من التدابير المتخذة للحد من غسل الأموال وتلبية شروط مجموعة العمل المالي (FATF).
وكالات | إسلام آباد
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
جعلت الحكومة الباكستانية الإفصاح عن العملات إلزامياً لجميع المسافرين الدوليين كجزء من التدابير المتخذة للحد من غسل الأموال وتلبية الشروط التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما ذكره تقرير إعلامي يوم الأربعاء.
وجاء الإخطار الصادر عن هيئة الطيران المدني (CAA) يوم الثلاثاء في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يصل فريق من مجموعة العمل المالي (FATF) إلى باكستان الشهر المقبل في زيارة "ميدانية" للتحقق من الخطوات التي اتخذتها إسلام آباد للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة ذا إكسبريس تريبيون.
ومن شأن الزيارة الميدانية الناجحة أن تمهد الطريق لخروج باكستان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وجاء في إخطار هيئة الطيران المدني أنه يجب ملء نموذج إقرار وتسليمه إلى موظفي شركة الطيران، حيث يتعين على المسافر إدراج تفاصيل العملات المحلية والأجنبية.
ولن يتمكن أي مسافر دولي من صعود الطائرة أو مغادرة المطار دون تقديم الإقرار. وذكر الإخطار أن المسافرين سيُطلب منهم تقديم نموذج الإقرار عن العملة إلى موظفي الجمارك قبل تسجيل الوصول للرحلة.
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) قد ذكرت في يونيو أن باكستان ستظل على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة متزايدة.
وقالت الهيئة الرقابية إن البلاد قد تُرفع من القائمة بعد زيارة ميدانية للتحقق من تنفيذ إصلاحات باكستان بشأن آليات مكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت المجموعة: "في جلستها العامة في يونيو 2022، توصلت مجموعة العمل المالي إلى تحديد أولي بأن باكستان قد أكملت بشكل جوهري خطتي عملها، اللتين تغطيان 34 بنداً، وتستحق زيارة ميدانية للتحقق من أن تنفيذ إصلاحات باكستان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد بدأ ويتم الحفاظ عليه، وأن الالتزام السياسي اللازم لا يزال قائماً للحفاظ على التنفيذ والتحسين في المستقبل".
مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة حكومية دولية تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بسلامة النظام المالي الدولي.