أسوشيتد برس | بكين - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com فرضت الهيئات التنظيمية الصينية يوم السبت غرامة قدرها 18.3 مليار يوان (2.8 مليار دولار) على مجموعة علي بابا، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، في الوقت الذي يشدد فيه الحزب الشيوعي الحاكم قبضته على قطاعات التكنولوجيا سريعة النمو.
أسوشيتد برس | بكين
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
فرضت الهيئات التنظيمية الصينية يوم السبت غرامة قدرها 18.3 مليار يوان (2.8 مليار دولار) على مجموعة علي بابا، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، في الوقت الذي يشدد فيه الحزب الشيوعي الحاكم قبضته على قطاعات التكنولوجيا سريعة النمو.
يشعر قادة الحزب بالقلق إزاء هيمنة أكبر شركات الإنترنت في الصين، بما في ذلك علي بابا، في وقت يتوسع فيه القطاع ليشمل التمويل والخدمات الصحية ومجالات حساسة أخرى. ويقول الحزب إن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، يمثل أولوية هذا العام.
وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق أن تغريم علي بابا جاء بسبب "إساءة استخدام وضعها المهيمن" للحد من المنافسة من قبل تجار التجزئة الذين يستخدمون منصاتها، وعرقلة "التداول الحر" للسلع. وذكرت أن الغرامة تعادل 4 في المائة من إجمالي مبيعاتها لعام 2019 البالغة 455.712 مليار يوان (69.5 مليار دولار).
تعد هذه الخطوة انتكاسة جديدة لعلي بابا ومؤسسها الملياردير جاك ما، في أعقاب قرار الهيئات التنظيمية في نوفمبر بتعليق الطرح العام الأولي لشركة "آنت جروب"، وهي منصة مالية انبثقت عن عملاق التجارة الإلكترونية، والذي كان من الممكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم العام الماضي.
اختفى "ما"، أحد أغنى وأبرز رواد الأعمال في الصين، مؤقتاً عن الأنظار بعد انتقاده للهيئات التنظيمية في خطاب ألقاه في نوفمبر. وتلا ذلك بعد أيام تعليق "آنت جروب"، على الرغم من أن خبراء ماليين قالوا إن الهيئات التنظيمية كانت تشعر بالفعل بالقلق من افتقار "آنت" لضوابط كافية للمخاطر المالية.
تدير شركة علي بابا، التي تأسست عام 1999، منصات للبيع بالتجزئة، ومنصات التعامل بين الشركات، ومنصات التعامل بين المستهلكين. وقد توسعت بوتيرة سريعة في الخدمات المالية وإنتاج الأفلام ومجالات أخرى.
وفي مارس، تم تغريم اثنتي عشرة شركة، بما في ذلك "تينسنت هولدينجز" التي تدير ألعاباً وخدمة المراسلة الشهيرة "وي تشات"، بمبلغ 500 ألف يوان (77 ألف دولار) لكل منها بتهمة عدم الإفصاح عن عمليات استحواذ وصفقات سابقة.
وفي فبراير، أصدرت الحكومة إرشادات لمكافحة الاحتكار تهدف إلى منع الممارسات المناهضة للمنافسة مثل توقيع اتفاقيات حصرية مع التجار واستخدام الإعانات لإقصاء المنافسين.
وقالت الهيئات التنظيمية في ديسمبر إنها تحقق في ممارسات محتملة مناهضة للمنافسة من قبل علي بابا، بما في ذلك سياسة تسمى "اختر واحداً من اثنين"، والتي تتطلب من الشركاء التجاريين تجنب التعامل مع منافسيها.
وفي ديسمبر أيضاً، أعلنت الهيئات التنظيمية أنه تم استدعاء مسؤولين تنفيذيين من علي بابا ومنافستها الرئيسية "جيه دي دوت كوم" وأربع شركات إنترنت أخرى إلى اجتماع، وتحذيرهم من استخدام هيمنتهم على السوق لإقصاء منافسين جدد.
