علي بابا تواجه شكاوى المستهلكين في أوروبا

قالت ست جمعيات أوروبية لحقوق المستهلك أمس إنها طلبت من السلطات الوطنية التحقيق في ممارسات غير قانونية من قبل شركات تستخدم موقع "علي إكسبريس" التابع لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا". ويتمتع المشترون في الدول الأوروبية بحق إعادة البضائع في غضون أسبوعين والحصول على معلومات واضحة حول فترة الضمان التي لا تقل عن عامين، وهي قواعد تجد المنصات التي تستضيف بائعين من أطراف ثالثة صعوبة في فرضها أحياناً.

وطلبت مجموعات حقوق المستهلك في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا من هيئات التنظيم الوطنية لديها التحقيق في الممارسات على موقع "علي إكسبريس"، الذي يستضيف في الغالب بائعين صينيين. وقالت ساندرا مولينا، رئيسة جمعية المستهلكين الهولندية "كونسومنتنبوند": "إذا أرادت علي بابا التجارة في السوق الأوروبية، فيجب عليها احترام القواعد المطبقة هنا. هذا أمر غير قابل للتفاوض". كما أشارت "كونسومنتنبوند" إلى أن شروط وأحكام "علي إكسبريس" تجبر المستهلكين على اللجوء إلى التحكيم في هونغ كونغ في حال وجود أي نزاع، في حين تمنحهم قوانين الاتحاد الأوروبي الحق في اللجوء إلى المحاكم في بلدانهم.

وفي غضون ذلك، قالت مجموعة المستهلكين الفرنسية "يو إف سي-كيه شوازير" إن العملاء الفرنسيين لا يحصلون على وثائق باللغة الفرنسية. وذكر مكتب مكافحة الاحتيال الفرنسي "دي جي سي سي آر إف" أنه يأخذ الشكوى على محمل الجد، وكذلك فعلت "علي إكسبريس". وصرحت الشركة لوكالة فرانس برس: "سننظر باهتمام في الشكوى التي تلقيناها ونحن مستعدون للدخول في مناقشات مع المفوضية الأوروبية والسلطات المختصة. نحن نحترم حقوق المستهلكين ونولي اهتماماً كبيراً لمخاوفهم".

جاءت هذه الشكاوى بعد يوم واحد من تواجد مؤسس شركة "علي بابا" جاك ما في باريس لحضور مؤتمر تقني، حيث اقترح بسخرية أن على أوروبا قضاء المزيد من الوقت في حل المشكلات بدلاً من وضع القوانين والقواعد. وقال ما: "إذا كنتم تعتقدون أن الثورة التقنية مشكلة، فيؤسفني أن أقول إنها بدأت للتو. وإذا كنتم تعتقدون أنها فرصة، فهي في بدايتها فقط. هناك شيء واحد يتغير: عقليتكم". وفي يوم الأربعاء، أعلنت "علي بابا" أن صافي أرباحها تضاعف أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 3.8 مليار دولار في الربع الأول.