اعتقلت السلطات الألبانية تسعة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل وإساءة استخدام السلطة بسبب انهيار مبانٍ خلال زلزال الشهر الماضي.
اعتقلت السلطات الألبانية تسعة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل وإساءة استخدام السلطة بسبب انهيار مبانٍ خلال زلزال الشهر الماضي.
اثنان من المعتقلين بتهم القتل كانا يمتلكان فندقين انهارا في مدينة دوريس، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً.
وقالت الشرطة إن كلا الفندقين بُنيا بشكل غير قانوني، كما تم تقنين وضع أحدهما بشكل غير نظامي. وقد انتشرت أعمال البناء غير القانونية في ألبانيا منذ سقوط الشيوعية عام 1990.
وقد أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة عن مقتل 51 شخصاً.
وضرب الزلزال، وهو الأقوى الذي يضرب البلاد منذ عقود، في الساعات الأولى من صباح يوم 26 نوفمبر بينما كان معظم الناس نائمين. وأصبح أكثر من 14 ألف شخص بلا مأوى.
وفي المجموع، أصدر المدعون العامون 17 مذكرة اعتقال بحق بنائين ومهندسين ومسؤولين يشتبه في انتهاكهم لمعايير السلامة. ولا يزال البحث جارياً عن ثمانية من المشتبه بهم، وقالت الشرطة إن بعضهم فر من البلاد بعد الزلزال.
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن أكثر من 14 ألف مبنى تضررت، ولا يزال المهندسون يحددون المباني الآمنة إنشائياً.
بعد سقوط الشيوعية في أوائل التسعينيات، انتقل العديد من السكان إلى المدن، حيث تم البناء مع القليل من الإشراف الحكومي. وقد تم تقنين وضع العديد من هذه المباني منذ ذلك الحين.
وقع الزلزال على بعد 34 كم (21 ميلاً) شمال غرب العاصمة الألبانية تيرانا. ووقعت معظم الوفيات في دوريس وثوماني، بالقرب من مركز الزلزال.
تقع منطقة البلقان في منطقة معرضة للنشاط الزلزالي، حيث تقع بالقرب من خط صدع بين الصفائح التكتونية الأوراسية والأفريقية. وتقع ألبانيا على صفيحة تكتونية أدرياتيكية أصغر.
في غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - إن الدول الأعضاء وافقت على عقد مؤتمر للمانحين في تيرانا في يناير.
