بيان العلا لقمة مجلس التعاون الخليجي يؤكد على التعاون ومكافحة كوفيد

جاء ذلك في الوقت الذي وقع فيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء على البيان الختامي للقمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتي أطلق عليها اسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، تقديراً لجهودهما.

وأشار البيان الختامي إلى أن مواطني دول مجلس التعاون يعلقون آمالاً على بيان العلا لاستعادة العمل المشترك وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين شعوب المنطقة.

وأضاف أن توقيع مصر على البيان يأتي تأكيداً على العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وهذا البلد العربي، استناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي ينص على أن التنسيق والتعاون الكامل بين دول المجلس يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

وأشار البيان إلى أن جائحة كوفيد شهدت ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون دول العالم مع بعضها البعض، مستشهداً في هذا الصدد بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها قمة مجموعة العشرين خلال انعقادها برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن مواجهة جائحة كوفيد ومعالجة تداعياتها تستلزم تعزيز العمل الخليجي المشترك على النحو التالي:

"التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تم إقرارها خلال المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين عام 2015 وفق جدول زمني متكامل وموثوق ومتابعة دقيقة. ويشمل ذلك ترسيخ أسس الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة مع صياغة سياسة خارجية موحدة؛ وتفعيل دور المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي تم إنشاؤه خلال هذه القمة بناءً على رؤية خادم الحرمين الشريفين، مع السعي لتمكينه لدعم تنسيق العمل الخليجي المشترك في مواجهة مرض كوفيد والأوبئة الأخرى؛

"استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل بما يضمن حق جميع مواطني دول مجلس التعاون في العمل والتنقل والاستثمار عبر دول المجلس مع الحصول على خدمات تعليمية وصحية متساوية. ويشمل ذلك إنشاء شبكة السكك الحديدية الخليجية، وشبكة الأمن الغذائي والمائي؛ وتشجيع المشاريع المشتركة؛ وتوطين الاستثمارات الخليجية؛

"الاستفادة من قنوات التعاون الناجحة التي تم التوصل إليها خلال الرئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين على كافة الأصعدة، بما في ذلك توفير الحوافز الاقتصادية؛ وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني؛ وضمان تمكين المرأة والشباب في جهود التنمية الاقتصادية؛ وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي مع تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة الخطط والبرامج التي تم تطويرها في هذا الصدد بالتعاون مع استشاريين متخصصين؛ وتطوير القدرات التقنية عبر جميع الإدارات الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لضمان تنفيذ الخدمات والإجراءات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي التي أطلقت عام 2020.

- تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك مع الاستفادة من نتائج قمة مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيق في قضايا الفساد العالمي وملاحقة الجناة نظراً للأثر الكبير للفساد على التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.

- تعزيز التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون تحت إشراف مجلس الدفاع الخليجي المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمواجهة التحديات الراهنة؛ - مواصلة الخطوات التي اتخذها مجلس التعاون وقمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لمواجهة جائحة كوفيد وتخفيف تداعياتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الوقوف إلى جانب الدول الفقيرة في مجالات الرعاية الصحية والاقتصاد.

- تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمجلس التعاون في توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين دول الخليج من جهة ودول العالم والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى من جهة أخرى."

وأكدت قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على عزم قادة دول مجلس التعاون على ترسيخ المكتسبات التي حققها المجلس وتحقيق تطلعات المواطنين الخليجيين وإزالة كافة العقبات التي تعيق العمل الخليجي المشترك.