مشروع اللوزي "يسير وفق الجدول الزمني"

أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مبادرة تطوير وحدات سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن اللجنة التنسيقية الحكومية، برئاسة سمو ولي العهد، حرصت على توفير كافة متطلبات النجاح للمبادرة، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية تساهم في ضمان خدمات إسكانية مستدامة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان طرحت المناقصة الأولى للبرنامج لبناء وحدات سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة من قبل مطوري العقارات من القطاع الخاص.

تتضمن المناقصة بناء 132 وحدة سكنية على أرض مملوكة للدولة في منطقة اللوزي، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية اللازمة المصاحبة للمشروع. وأوضح أن مشروع الـ 132 وحدة يمثل المرحلة التجريبية للمشروع الطموح، الذي دشنه وزير الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان في أكتوبر من العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيوفر للوزارة فرصة لإجراء التحسينات اللازمة على البرنامج قبل اعتماده رسمياً.

وبموجب هذا المخطط، تقوم شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص بتطوير مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للدولة، ومن ثم يتم بيع الوحدات للمواطنين المدرجين على قوائم الانتظار من خلال الاستفادة من أحد برامج التمويل التابعة لوزارة الإسكان. وقال السيد الحمر إنه تم الطلب من شركات التطوير العقاري تقديم عطاءاتها لمشروع الـ 132 وحدة قبل 4 مارس، لتبدأ أعمال البناء في مايو. وأضاف أنه في حال أثبت المشروع نجاحه، فسيتم تنفيذ سلسلة من المشاريع الإسكانية المماثلة في جميع محافظات المملكة لبناء حوالي 15,000 وحدة سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة على مدى عشر سنوات.