أعلنت النيابة العامة إغلاق ملف القضية المتعلقة بالحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمنطقة اللوزي في مدينة حمد بتاريخ 11 مايو 2024، والذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت النيابة العامة إغلاق ملف القضية المتعلقة بالحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمنطقة اللوزي في مدينة حمد بتاريخ 11 مايو 2024، والذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين من قاطني المبنى.
وجاء قرار إغلاق القضية بناءً على نتائج التحقيقات التي خلصت إلى أن الحريق نجم عن خلل فني في التمديدات الكهربائية للمبنى، دون وجود أي تدخل بشري. وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مراجعة التقارير الفنية وأقوال الشهود وآراء الخبراء من مختلف الجهات.
وصرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن التحقيقات بدأت فور وقوع الحادث، حيث تم إجراء معاينات ميدانية كشفت أن الحريق اندلع في التمديدات الكهربائية المشتركة للمبنى.
وأشار البيان إلى أنه "في إطار التحقيق، كلفت النيابة العامة وحدة مسرح الجريمة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بجمع الأدلة من المبنى، كما ندبت خبراء الأدلة الجنائية لفحص الآثار وتحديد سبب الحريق.
كما أمرت الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب الوفاة، وشكلت لجنة من الخبراء الفنيين بهيئة الكهرباء والماء لمعاينة لوحات التوزيع الكهربائي بالمبنى للوقوف على وجود أي أعطال أو أعمال صيانة أو إصلاحات تم إجراؤها ومدى سلامة تلك الأعمال إن وجدت.
علاوة على ذلك، تم تكليف الدفاع المدني بمعاينة المبنى لتقييم مدى الالتزام باشتراطات السلامة، كما تم الاستماع إلى أقوال المصابين وغيرهم من قاطني المبنى، ورئيس جمعية الملاك وبعض أعضائها، ومسؤولين من وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء".
وأكد البيان أن "تقرير الطبيب الشرعي خلص إلى أن الوفيات نتجت عن الاختناق بسبب استنشاق أول أكسيد الكربون. كما أكدت تقارير وحدة مسرح الجريمة ومختبر الأدلة الجنائية عدم وجود أي مواد مسرعة للحريق واستبعدت وجود أي شبهة جنائية في نشوب الحريق.
وخلصت التقارير إلى أن الحريق بدأ في الكابلات الكهربائية المغذية للمبنى نتيجة خلل فني، حيث تراكم الدخان الناتج عن الحريق بكثافة في الطابق العلوي الذي كان يقيم فيه المتوفون".
ووفقاً للبيان، أفادت اللجنة الفنية من هيئة الكهرباء والماء بأن التمديدات الكهربائية للمبنى، بما في ذلك تركيب الكابلات والطريقة المستخدمة، كانت مطابقة للمواصفات القياسية لأعمال التمديدات المعتمدة من قبل إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة.
واختتم البيان بالقول: "بناءً على الأدلة الشاملة التي تم جمعها من وحدة مسرح الجريمة، ومختبر الأدلة الجنائية، والدفاع المدني، ونتائج التحقيق العامة، والتي حددت أن الحريق نشأ في الكابلات الكهربائية للمبنى بسبب خلل فني دون وجود أي دليل على تدخل بشري، سواء كان متعمداً أو ناتجاً عن إهمال، فقد خلصت النيابة العامة إلى عدم وجود شبهة جنائية في هذه الواقعة.
وبناءً عليه، تم إغلاق القضية رسمياً".
