الجزيرة تعتزم إلغاء نحو 500 وظيفة

الدوحة: أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية الممولة من الدولة في قطر يوم الأحد عن جولة جديدة من تسريح الموظفين، حيث سيتم إلغاء حوالي 500 وظيفة، معظمها في مقر الشبكة بالدوحة.

وبالإضافة إلى خسارة 700 وظيفة سابقة بعد إعلان إغلاق قناة الجزيرة أمريكا في وقت سابق من هذا العام، فإن هذا يعني أن الشبكة ستستغني عن أكثر من 20 بالمئة من قوتها العاملة العالمية.

وفي المجموع، ستؤدي عمليات تسريح الموظفين إلى تقليص عدد العاملين في الجزيرة من حوالي 5200 إلى 4000 موظف.

وتأتي هذه التخفيضات في وقت تعيد فيه قطر، الغنية بالنفط والغاز، تعديل أولويات إنفاقها في ظل تعاملها مع التراجع العالمي في أسعار الطاقة.

وقالت الجزيرة يوم الأحد إنه بعد مراجعة إدارية، "من المتوقع أن يتأثر حوالي 500 منصب حول العالم، غالبيتهم في قطر".

وفي بيان أعلن فيه عن فقدان الوظائف، قال المدير العام بالوكالة، مصطفى سواق، إن التخفيضات ستسمح للشبكة "بتطوير عملياتنا التجارية من أجل الحفاظ على مكانة رائدة ومواصلة التزامنا المعترف به بصحافة عالية الجودة ومستقلة وقوية حول العالم".

وأضاف: "على الرغم من أن قرارنا يتماشى مع القرارات التي يتم اتخاذها في جميع أنحاء قطاع الإعلام في العالم، إلا أنه كان قراراً صعباً".

وتابع: "ومع ذلك، نحن واثقون من أنها الخطوة الصحيحة لضمان القدرة التنافسية للشبكة على المدى الطويل وانتشارها".

ووفقاً لمسؤول في الجزيرة، فإن ما يصل إلى 60 بالمئة من الوظائف الملغاة - أي 300 منصب - قد تكون في مقر الشبكة بالدوحة.

وأبلغ المسؤول وكالة فرانس برس أن عمليات تسريح الموظفين قد تبدأ خلال الأسبوع المقبل، وأن معظمها سيكون في وظائف غير تحريرية.

ويبدو أنه تم إبلاغ الموظفين يوم الأحد بأن قناة الجزيرة الإنجليزية ستكون بمنأى عن هذه التخفيضات.

وقال أحد موظفي الشبكة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن فقدان الوظائف كان متوقعاً لكنه خلق "الكثير من الارتياب" بين الموظفين أثناء انتظارهم لإبلاغهم رسمياً.

وأضاف: "كنا ننتظر هذا الإعلان. منذ منتصف يناير قيل لنا الأسبوع المقبل، ثم الأسبوع المقبل، كانت هناك الكثير من التكهنات".

وقال موظف آخر لوكالة فرانس برس إن غالبية فقدان الوظائف ستكون في أقسام مثل تكنولوجيا المعلومات، وأن كل موظف مسرح سيحصل على راتب شهرين على الأقل.

تبث شبكة الجزيرة الإعلامية بعدة لغات.

وتقول الشبكة إن لديها حوالي 80 مكتباً حول العالم، وتصل قناة الجزيرة الإنجليزية إلى 270 مليون منزل يومياً.

ويشاهد قناة الجزيرة العربية 27 مليون مشاهد يومياً، بينما تلقت قناتها على الإنترنت "إيه جي بلس" (AJ+) حوالي 1.2 مليار مشاهدة منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي.

- الحاجة إلى "إعادة هيكلة" -

تأتي أحدث عمليات تسريح الموظفين في وقت شهدت فيه قطر، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، انخفاضاً حاداً في إيراداتها مع تراجع أسعار الطاقة.

وقد توقعت قطر بالفعل عجزاً في الميزانية يزيد عن 12 مليار دولار في عام 2016، وهو الأول لها منذ خمسة عشر عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، حذر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر الماضي من "الهدر في الإنفاق، وتضخم الجهاز الإداري، وغياب المساءلة" في جميع أنحاء قطر.

من المحتمل أن تكون المشاكل المالية الحالية هي الأكبر التي واجهتها الشبكة منذ بدأت البث قبل 20 عاماً.

وقال خالد حروب، أستاذ سياسات الشرق الأوسط والإعلام العربي في جامعة نورث وسترن في قطر، إن الشبكة بحاجة إلى "إعادة هيكلة" لكن التخفيضات أرسلت "رسالة جريئة".

وأضاف: "أعتقد أن المسؤولين القطريين يحاولون من خلال هذا القرار إيصال رسالة جريئة للجميع، بما في ذلك مواطنيهم، بأن سياسة التخفيضات الكبيرة والإنفاق اليقظ الحالية جادة للغاية، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط".

وتابع: "تطبيق هذه التخفيضات حتى على الجزيرة، وهي واحدة من أكثر المؤسسات اعتزازاً في البلاد، يرسل تحذيراً بأنه لا يمكن استثناء أحد أو أي مؤسسة".