الدوي يؤيد فرض غرامات تصل إلى مليون دينار لمخالفة قواعد مصرف البحرين المركزي

رحب النائب حمد الدوي بمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2025، واصفاً إياه بـ “التوقيت المناسب” لمعالجة الانتهاكات والاحتيال في القطاع المالي.

يعدل المرسوم المادة 161 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وبموجب التعديل الجديد، تشمل عقوبات مخالفة المادتين 40 و41، أو اللوائح الصادرة بموجب المادة 42، غرامات تصل إلى مليون دينار بحريني وعقوبات بالسجن.

صدر المرسوم عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار الدوي إلى أن القواعد تنطبق على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وشركات الاستثمار والمقاولين، مؤكداً أنها ستعزز الرقابة وتضمن التزاماً أكبر في المعاملات المالية.