وكالات | القدس - صحيفة ديلي تريبيون - بعد موجة من الإدانات والمخاوف بشأن زيارة وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى، اتخذت إسرائيل خطوة أخرى مثيرة للقلق أمس، حيث أعلنت عن فرض حظر على بعض أعمال البناء، مما أثار غضب الفلسطينيين بشكل أكبر.
وكالات | القدس
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
بعد موجة من الإدانات والمخاوف بشأن زيارة وزير الأمن القومي الجديد إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى، اتخذت إسرائيل خطوة أخرى مثيرة للقلق أمس، حيث أعلنت عن فرض حظر على بعض أعمال البناء، مما أثار غضب الفلسطينيين بشكل أكبر.
كما قالت إسرائيل إنها ستستخدم أموالاً فلسطينية لتعويض ضحايا إسرائيليين رداً على توجه فلسطيني إلى محكمة العدل الدولية. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الإجراءات جاءت "رداً على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية ضد دولة إسرائيل".
في الأسبوع الماضي، وبناءً على طلب من الفلسطينيين، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 55 عاماً للأراضي الفلسطينية.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية أيضاً بعد وقت قصير من تأكيد أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في باحة المسجد الأقصى في القدس. ويسمح الوضع الراهن القائم منذ عقود للمسلمين فقط بالصلاة في المجمع، وهو موقع يحظى بقدسية أيضاً لدى اليهود الذين يسمونه جبل الهيكل.
وقال مسؤول إسرائيلي إن بن غفير التزم بالترتيب الذي يسمح لغير المسلمين بالزيارة ولكن ليس بالصلاة. وأوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل، التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، ستقتطع 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة لتعويض ضحايا الهجمات، كما ستخصم المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ولعائلاتهم.
وأضاف المكتب أن حظر البناء الفلسطيني سيطبق على جزء من الضفة الغربية يسمى المنطقة (ج)، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "هذه القرارات مدانة ومرفوضة سواء فيما يتعلق بالأموال أو الإجراءات الأخرى التي يخططون لها".
