أشاد خالد الأمين، رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين، بإعلان مصرف البحرين المركزي بشأن إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة.
تيديت | المنامة
أشاد خالد الأمين، رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين، بإعلان مصرف البحرين المركزي بشأن إطلاق برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتتضمن المبادرة مجموعة من التدابير التي تهدف إلى دعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.
وأكد الأمين أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط على المؤسسات التجارية وتعزيز استقرار السوق المحلية، مما يساهم في استدامة النشاط الاقتصادي في المملكة.
وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعكس رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة في ظل التحديات الراهنة. وتؤسس هذه الرؤية لنهج استشرافي يقوم على تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو. وأشار إلى أن هذه التوجيهات تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني، وترسخ أسس الاستقرار المالي، وتدعم مكانة البحرين كمركز اقتصادي جاذب من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وضمان انسيابية تدفق السلع، لا سيما السلع الأساسية. وهذا بدوره يدعم استقرار السوق ويعزز مستويات المخزون الاستراتيجي.
كما سلط الأمين الضوء على أن خلق بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين الكفاءة الاقتصادية العامة.
وأكد أن توجيهات صاحب السمو الملكي تضع نهجاً اقتصادياً متكاملاً يعكس رؤية وطنية قائمة على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتعزيز التآزر بين مختلف المكونات الاقتصادية. وهذا يعزز القدرة على الاستجابة بفعالية للتحديات ويرفع من الجاهزية الاقتصادية الشاملة. وأشار إلى أن إطلاق برنامج تأجيل القروض ودعم السيولة يعد ترجمة عملية لهذه الرؤية، حيث يستخدم حزمة من الأدوات التي تهدف إلى دعم الاستقرار المالي، وتعزيز سيولة السوق، وتمكين القطاعات الرئيسية من استدامة عملياتها، مما يدعم مسارات النمو الاقتصادي الوطني.
وشدد الأمين على أن استجابة مصرف البحرين المركزي لطلبات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة في لجنة الأغذية، تعكس فهماً واضحاً لأولويات المرحلة الاقتصادية الراهنة. وأعرب عن تقديره لبرنامج تأجيل القروض ودعم السيولة، معتبراً إياه حزمة تمويلية متكاملة مصممة لتعزيز مرونة القطاع التجاري في مواجهة التحديات التشغيلية، لا سيما ضغوط الشحن وارتفاع تكاليف التأمين.
واختتم بالتأكيد على أن هذه التدابير ستخفف من القيود التمويلية على التجار وتعزز قدرتهم على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، مما يدعم استمرارية الأنشطة التجارية ويعزز استقرار السوق المحلية.
