يجب على شركات الطيران مشاركة تفاصيل الركاب الدوليين مع الجمارك الهندية قبل المغادرة

وكالات | نيودلهي

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

في محاولة لمنع المخالفين، بما في ذلك المتعثرين في سداد القروض وغيرهم من المتورطين في عمليات احتيال مالي، من الفرار من البلاد، طلبت الحكومة الهندية من شركات الطيران مشاركة تفاصيل حول الركاب المسافرين إلى الخارج قبل 24 ساعة على الأقل من موعد مغادرتهم.

سيتم استخدام المعلومات التي تشاركها شركات الطيران من قبل المركز الوطني لاستهداف الجمارك - الركاب (NCTC-P) الذي تم إنشاؤه حديثاً، وهو جزء من وزارة المالية، لإجراء تحليل شامل لمخاطر الركاب.

وجاء في الإخطار المتعلق بلوائح معلومات سجل أسماء الركاب لعام 2022: "عندما تتعلق معلومات سجل أسماء الركاب بأي جريمة بموجب أي قانون سارٍ في ذلك الوقت، على المستوى الوطني أو الدولي، يجوز لمركز (NCTC-P) مشاركة المعلومات ذات الصلة على أساس كل حالة على حدة مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى أو الإدارات الحكومية في الهند أو أي دولة أخرى".

وأضاف الإخطار: "يجب على كل مشغل طائرة نقل معلومات سجل أسماء الركاب في موعد لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة قبل وقت المغادرة؛ أو في وقت المغادرة - عند إقلاع الطائرة".

ووفقاً للإخطار، فإن عدم امتثال شركة طيران أو وكالة للوائح سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 25 ألف روبية (بما لا يتجاوز 50 ألف روبية). وأكدت اللوائح، التي أصدرها يوم الاثنين وكيل وزارة وحدة مكافحة التهريب التابعة للمجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك، أن المعلومات المتعلقة بالركاب ستكون "خاضعة لخصوصية وحماية المعلومات الصارمة وفقاً لأحكام أي قانون سارٍ في ذلك الوقت".

الهدف الرئيسي من تنفيذ مركز (NCTC-P) هو منع المتعثرين في سداد القروض البنكية من الفرار من البلاد. وكانت الحكومة قد أبلغت البرلمان في وقت سابق أن ما يقرب من 40 مخالفاً اقتصادياً فروا من الهند على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن بينهم فيجاي ماليا، الذي يقاتل الآن جهود الحكومة الهندية لتسليمه في المحاكم البريطانية؛ ونيراف مودي (المسجون في المملكة المتحدة) وميهول تشوكسي (الموجود في دومينيكا).

كما ستشارك الهند المعلومات ذات الصلة على أساس كل حالة على حدة مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى في الهند أو في الخارج.

ويعتقد المحللون أن هذه الخطوة تهدف إلى منع واكتشاف والتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بموجب القوانين المحلية أو الدولية بشكل استباقي. وقال أبهيشيك جاين، الشريك في قسم الضرائب غير المباشرة في شركة (KPMG) الهند: "تم إلقاء عبء جمع ومشاركة هذه المعلومات في الوقت المناسب على عاتق مشغلي شركات الطيران. وفي حين تم وضع إرشادات خصوصية صارمة بموجب اللوائح المذكورة، يجب على الحكومة التأكد من إنفاذها حسب الأصول لمنع الاستخدام غير المصرح به".

من غير المرجح أن تؤدي القواعد الجديدة إلى أي تأخير في المطارات للركاب العاديين المسافرين إلى الخارج. لكن أولئك الذين يواجهون تحقيقات حكومية تتعلق بأمورهم المالية سيحتاجون إلى تقديم الكثير من التفسيرات للمسؤولين في المطارات قبل السماح لهم بمغادرة البلاد.