بقلم يوري فيدوتوف. في التاسع من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الفساد. ونحن لا نعتبر هذا اليوم مجرد وسيلة لرفع الوعي، بل فرصة لاستعراض الطرق المبتكرة التي يمكن للأفراد والمنظمات من خلالها العمل معاً لمواجهة هذه الآفة.
في التاسع من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الفساد. ونحن لا نعتبر هذا اليوم مجرد وسيلة لرفع الوعي، بل فرصة لاستعراض الطرق المبتكرة التي يمكن للأفراد والمنظمات من خلالها العمل معاً لمواجهة هذه الآفة.
يؤثر الفساد على كل واحد منا: فخدمات الرعاية الصحية تتضرر عندما تُسرق الأموال المخصصة للمعدات الطبية؛ وتتأثر أنظمة التعليم عندما يتم اختلاس ميزانيات المدارس بشكل غير قانوني؛ وتتقوض مؤسساتنا السياسية عندما تُدفع الرشاوى وتُطلب العمولات غير المشروعة.
لقد وضعت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التحويلية، التي التزم بها العالم العام الماضي، جهود مكافحة الفساد في سياقها الصحيح ومنحتنا منظوراً جديداً. إن منع الفساد ومكافحته استثمار أساسي في البنية التحتية التي نحتاج إلى إرسائها لتحقيق أجندة 2030. وتتمثل مهمتنا في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات والحفاظ عليها.
لذا، فإن المهمة التي أمامنا هي تطوير معيار جديد؛ معيار لا يُنظر فيه إلى الفساد كجزء من الحياة أو كجزء من ممارسة الأعمال التجارية، أو حيث يتم قبول الإفلات من العقاب.
ولكن ما الذي يمكننا فعله لتحقيق ذلك؟
في العام الماضي، اجتمع صناع السياسات والممارسون الرئيسيون في العالم المعنيون بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة. وقد حضر المؤتمر أكثر من 5000 شخص من جميع أنحاء العالم، واعتمدوا "إعلان الدوحة"، وهو التزام جاد وقوي من حكومات العالم بتعزيز مجتمعات سلمية وشاملة وخالية من الفساد، لأنها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد أطلق مكتبي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة من الإجراءات الملموسة لمساعدة البلدان على بناء المؤسسات ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ إعلان الدوحة، وبالتالي منع الجريمة ومكافحتها، بما في ذلك الفساد.
أحد ركائز هذا البرنامج هو مبادرة "التعليم من أجل العدالة" التي تعمل مع مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. وتهدف المبادرة إلى منع الجريمة من خلال الأنشطة التعليمية والمناهج الدراسية التي ستساعد المعلمين على تعليم الجيل القادم فهم ومعالجة المشاكل التي تقوض سيادة القانون. نحن نؤمن بأن أفضل طريقة لتحقيق المجتمعات السلمية والشاملة والخالية من الفساد التي يحتاجها العالم للتنمية المستدامة هي تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون في نهاية المطاف.
إن بناء احترام سيادة القانون وغرس قيمه الأساسية في نفوس البالغين في المستقبل يكمل بشكل مباشر أنشطتنا المتعلقة بتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية الحالية. وبصفته حارساً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول بشكل يومي لوضع استجابات لهذه الجريمة. وتعد الاتفاقية الصك الدولي الوحيد الملزم قانوناً لمكافحة الفساد في العالم. ومع تصديق 180 دولة طرفاً على الاتفاقية، فإنها تقترب من المشاركة العالمية، وهي مدعومة بآلية استعراض النظراء، حيث تقوم الدول الأطراف بتقييم التقدم المحرز نحو التنفيذ الفعال.
في هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، دعونا نعمل معاً لبناء "معيار جديد"، معيار يقوم على احترام سيادة القانون واجتثاث الفساد.
الكاتب هو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
