صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو المنظمات التي يثبت تواصلها أو دعمها للأفراد أو الكيانات المدرجة على القائمة السوداء من قبل الحكومة.
المنامة : صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في بيان له أمس، بأن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو المنظمات التي يثبت تواصلها أو تعبيرها عن دعمها للأفراد أو الكيانات المدرجة على القائمة السوداء من قبل الحكومة.
تم إدراج 59 فرداً قطرياً و12 كياناً، من بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر ووزير سابق، على القائمة السوداء يوم الجمعة. وقد جاءت هذه الخطوة بمبادرة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر كجزء من موقفهم الحازم تجاه قطر.
وقال الشيخ خالد في البيان: "ستحاسب الوزارة كل من يستخدم الدين لصالح أي روابط تنظيمية أو ولاء لدولة أو كيان أجنبي يستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء من خلال الجمعيات السياسية أو من خلال جمع الأموال لأغراض دينية أو الخطاب الديني".
وأضاف الوزير في البيان: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جمعية سياسية تتواصل أو ترتبط، بأي شكل من الأشكال، بقائمة الأفراد والكيانات الإرهابية المحظورة المرتبطة بقطر، أو تدعمهم عبر وسائل النشر المختلفة أو أي من أدوات العمل السياسي".
وأكد الشيخ خالد على التعاون المستمر مع وزارة الداخلية في مكافحة جرائم جمع التبرعات أو قبولها المرتبطة بتلك الأفراد أو الكيانات.
وشدد الوزير على رفض كافة أشكال الارتباطات التي تستخدم منظمات خارجية كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية.
وقال: "إن الولاء للدين وللوطن يكون من خلال الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وحماية مكتسباتها وتقدمها وقيم المواطنة والتعايش".
وأكد الوزير أهمية التصدي لأي مسار عمل يتعارض مع ثوابت ومصالح مملكة البحرين العليا، وهو ما يعكس، على حد قوله، الإيمان القوي والالتزام والمسؤولية تجاه مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب والعنف، بغض النظر عن مصادرها.
