بقلم رحاب محمد. في مشهد يملؤه الحزن والأسى، مثلت امرأة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لمواجهة تهم التسبب في وفاة طفل بعد أن نسيته داخل مركبتها أثناء توجهها لتوصيله إلى الحضانة، وهي مأساة هزت البحرين وأثارت تعاطفاً واسعاً مع عائلة الطفل.
في مشهد يملؤه الحزن والأسى، مثلت امرأة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لمواجهة تهم التسبب في وفاة طفل بعد أن نسيته داخل مركبتها أثناء توجهها لتوصيله إلى الحضانة — وهي مأساة هزت البحرين وأثارت تعاطفاً واسعاً مع عائلة الطفل.
وعند تلاوة التهم في قاعة المحكمة، اعترفت المتهمة بصوت مرتجف قائلة: “نعم.. لقد نسيت الطفل”. وطلب محامي الدفاع مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخة كاملة من أوراق التحقيق، كما التمس إخلاء سبيل موكلته على ذمة القضية. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 9 نوفمبر، مع استمرار حبس المتهمة.
ووفقاً للنيابة العامة، وقع الحادث في 13 أكتوبر 2025، عندما قامت المتهمة، المسؤولة عن نقل المجني عليه إلى الحضانة في سيارتها الخاصة، بنسيان الطفل داخل المركبة المغلقة لعدة ساعات، مما أدى إلى وفاته نتيجة الإجهاد الحراري الشديد. كما وجهت إليها تهمة ممارسة نشاط نقل طلاب دون ترخيص.
وخلال الجلسة، أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمة خالفت لوائح النقل وقصرت في واجب الرعاية، رغم إدراكها التام لمخاطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة. وقال ممثل النيابة: “طفل في مقتبل العمر فقد مستقبله”، مطالباً المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون.
من جانبها، دفعت هيئة الدفاع بأن المأساة لم تكن متعمدة، واصفة إياها بأنها “لحظة خطأ بشري وقدر”. وأوضحت المحامية أن موكلتها أم لثلاثة أطفال، وأن زوجها موقوف في الخارج منذ فترة، مما اضطرها للعمل في نقل الطلاب لإعالة أسرتها بعد انقطاع مخصصات زوجها المالية. وأضافت أن المتهمة كانت تنقل الطفل المتوفى منذ أكثر من عامين، وكانت تربطها علاقة طيبة بعائلته.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد بدأت فور تلقي بلاغ من مديرية شرطة المحافظة الشمالية في مدينة حمد حول وفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، عثر عليه داخل مركبة مغلقة في وقت الظهيرة.
وقام فريق الأدلة الجنائية بمعاينة الموقع والتحفظ على المركبة للفحص الفني. وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل نتجت عن الاختناق بسبب بقائه لفترة طويلة داخل سيارة مغلقة وغير مهواة.
كما استمع المحققون إلى أقوال عائلة الطفل، ومدير ومالك الحضانة، والمتهمة نفسها، التي اعترفت بنقل الأطفال دون ترخيص وأقرت بنسيان الطفل داخل السيارة حتى وفاته.
وبناءً على الأدلة التي تم جمعها، أحالت النيابة العامة المتهمة محبوسة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لمحاكمتها بتهمة التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال وممارسة نشاط نقل دون ترخيص.
